عندما تتفاقم أية مشكلة يفترض من جهة الاختصاص إيجاد الحلول السريعة، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بمستقبل الطلبة والدراسة، ولا أريد أن أستعرض قضية قرار جامعة البحرين بإلغاء خدمة المواصلات التي كانت توفرها للطلبة بجميع مناطق البحرين ويستفيد منها آلاف الطلبة، لكن بحسبة سريعة لهذا القرار وقوانين تطوره ذات الطابع الغريب، هو أن الجامعة خلقت ازدحامات مرورية إضافية لما تعاني منه شوارع المملكة، ويمكن اكتشاف ذلك بدون مجازفة شاقة.
فعلى سبيل المثال، إذا كان الباص الذي ألغته الجامعة يتسع لحوالي 20 أو 30 طالبا، فمن الطبيعي أن هؤلاء سيذهبون الجامعة اليوم بسيارات أولياء الأمور أو الأقارب. بمعنى 20 أو 30 سيارة بدل باص واحد، وقس على ذلك بقية الباصات وعدد الطلاب، وكل هذا الكم الهائل من سيارات أولياء الأمور تتجه إلى الجامعة من شارع واحد لا غير وتدخل عبر بوابتين فقط!
ليس المهم أن تنطلق فقط، لكن المهم أن يكون ذلك على أسس قوية وتقدم أفضل خدمة للمستهلك أسوة ببقية دول الجوار التي قطعت شوطا كبيرا في شبكة المواصلات العامة، والجميع يعرف أن محطات المواصلات العامة في البحرين ليست متطورة ومزودة بأرقى وسائل الراحة والترفيه من تكييف وشبكة واي فاي وغيرها، قد تكون هناك محطة أو ثلاث حسب علمنا، والبقية مجرد محطات عادية، ناهيك عن أن بعضها قد تبعد عن بيوت الطلبة ومرتادي المواصلات عدة كيلومترات.
جامعة البحرين أرادت تحطيم الحواجز والمسافات بالكتابة على الورق، لكن الشكاوى ظهرت على أرض الواقع. لا أحد ضد المواصلات العامة، لكن ليست بهذه الصورة في ظل عدم وجود قاعدة سليمة.