تسلمت صفحة رسائل في صحيفة البلاد هذه الرسالة من 90 عضوا بجمعية مدينة عيسى التعاونية الاستهلاكية (الأسماء لدى المحرر). وفيما يأتي أبرز ما تضمنته الرسالة:
أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية قرارا بتعيين مجلس إدارة مؤقت من أشخاص ليسوا أعضاء في الجمعية، وكان ذلك من دون وجود أي خطأ أو إهمال أو تقصير من جانب مجلس إدارة الجمعية السابق أو من جانب أعضاء الجمعية العمومية، ونوضح ذلك من خلال النقاط الآتية:
1) تحدد موعد في شهر سبتمبر 2020 لاجتماع الجمعية العمومية للجمعية لإجراء انتخابات مجلس إدارة؛ لمباشرة مهام الجمعية وتوزيع الأرباح على الأعضاء.
2) إلا أنه ونظراً لانتشار كورونا، فقد صدر قرار من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتأجيل الانتخابات لتكون في شهر سبتمبر‏2021 وتمديد صلاحيات مجلس الإدارة من 11/‏8/‏2020 وحتى 7/‏11/‏2020 واستمر التجديد لمجلس الإدارة حتى 13/‏9/‏2021.
3) في هذه الأثناء كان مجلس إدارة الجمعية قد أصدر قرارا بفصل 4 أعضاء من الجمعية بعد قيامهم بالتشهير والإدعاء بالباطل على الجمعية وعلى أعضاء مجلس الإدارة، وأخطر الأعضاء بقرار الفصل وأنه سيتم عرض القرار على الجمعية العمومية للبت في التصديق عليه من عدمه.
4) تقدم الأعضاء الأربعة بشكوى لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعدها فوجئ المدعون وكافة الأعضاء بتدخلات الوزارة في أعمال مجلس الإدارة واتخاذ قرارات دون سند قانوني والمتمثلة في وقف قرار فصل الأعضاء، ثم إصدار قرار آخر بإلغاء قرار الفصل نهائياً، ثم إخطار مجلس الإدارة بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية التي كان مقررا لها في 2/‏10/‏2021.
5) أصدرت الوزارة القرار رقم 6 لسنة 2022 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/‏1/‏2022 بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة ستة أشهر، مكونا من 9 أعضاء، منهم 6 من غير أعضاء مجلس الإدارة السابق، وقد استندت الوزارة في قرارها لعدم اجتماع الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات رغم أن قرار إلغاء اجتماع الجمعية العمومية كان بموجب قرار من الوزارة. 6) صدر قرار آخر من الوزارة رقم 3 لسنة 2022 بتاريخ 2/‏8/‏2022 بتعيين مجلس إدارة آخر مؤقت لمدة تسعة أشهر مكون من 7 أعضاء لا يوجد منهم أي عضو من أعضاء الجمعية أو من أعضاء مجلس الإدارة السابقين. إن تدخل الوزارة في أعمال الجمعية التعاونية ليس له أي مبرر ولا يوجد أي خلاف بين الأعضاء يبرر وجود مثل هذه القرارات.
7) نحن متضررون من عدم توزيع الأرباح وعدم اجتماع الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات وتعيين مجلس إدارة جديد منتخب يمثل الجمعية، إذ إن المجلس المعين ليس له أي شرعية بالنسبة لنا؛ كونه لا يمثل الجمعية، خاصة وأن مجلس الإدارة المنتخب الذي تم عزله كان يمارس مهامه في إدارة الجمعية الإدارة الحسنة ولا يوجد أي مبرر لعزله وتعيين أشخاص من غير الأعضاء في الجمعية؛ لذلك نلتمس إصدار قرار عادل وعاجل بدعوة أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن انتخاب مجلس إدارة جديد وتوزيع الأرباح تمهيداً لعزل مجلس الإدارة المعين؛ كونه لا يمثل الجمعية ولا يوجد أي مبرر قانوني لتعيينه.
8) وفي كل الحالات يعتبر الأعضاء هذه الرسالة (مؤرخة في 26 سبتمبر 2022) بمثابة إخطار للوزارة بأن أعضاء الجمعية العمومية سيعقدون اجتماعا للجمعية العمومية واتخاذ القرارات اللازمة ومنها انتخاب مجلس إدارة وتوزيع الأرباح في حال عدم رد الوزارة على هذا التظلم في غضون 15 يوما من تاريخه.