الأجانب يستنزفون 11 % من ميزانية “التربية”
مترشحون نيابيون لــ “البلاد” : لقصر التعليم المجاني على المواطنين والخليجيين
الصالح: فرض الرسوم على تعليم الأجانب نهج عالمي
الرويعي: فرض الرسوم يؤثر سلبا على سمعة المملكة
المطوع: 7109 دنانير كلفة الطالب بالمرحلة الابتدائية
عواجي: التعليم يستهلك مبالغ ضخمة من الميزانية
يبلغ عدد الطلبة غير البحرينيين بالمدارس الحكومية قرابة 7723 أي بنسبة 11 % من إجمالي عدد الطلبة بالمدارس الحكومية، وهم يدرسون بالمجان في المدارس الحكومية.
استطلعت “البلاد” آراء مترشحين نيابيين متوقعين، فأكدوا ضرورة قصر التعليم المجّاني على البحرينيين ومواطني مجلس التعاون وفرض رسوم على الأجانب في المدارس الحكومية كما هو متبع بعدد من دول العالم.
ولفتوا إلى أنه حسب ما ذكر في تصريح سابق لوزارة التربية فإن كلفة تعليم الأجانب تمثل 11 % من ميزانية الوزارة وكلفة الطالب في المرحلة الابتدائية في حدود 7109 دنانير.
موارد جديدة
أفاد عضو مجلس النواب ممدوح الصالح “البلاد” أنه سبق أن تقدم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، ويقضي بفرض رسم لا يقلّ عن 100 دينار شهريًا على كل طالب غير بحريني من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ويدرس في المدارس الحكومية بمملكة البحرين.
وأكّد المقترح ضرورة قصر التعليم المجّاني على البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون.
واوضح الصالح أن المقترح يهدف إلى إيجاد موارد جديدة للخزانة العامة للدولة”.
وأشار إلى أن فرض الرسوم على الأجانب في المدارس الحكومية نهج تتبعه العديد من دول العالم.
مبالغ ضخمة
من جانبه، أيد المترشح النيابي المتوقع عن الدائرة السادسة بمحافظة العاصمة سلمان عواجي فرض رسوم على الطلبة غير البحرينيين الدارسين في المدارس الحكومية، كون المدارس الحكومية تدفع من تكاليفها ميزانية الدولة.
وقال “من المفترض أن تخصص فقط للمواطنين البحرينيين لأن التعليم يستهلك مبالغ ضخمة من ميزانية الدولة”.
وزاد “بخصوص الأجانب فيجب أن يدفعوا مقابل الدراسة في المدارس الحكومية أو أن يتوجهوا إلى الدراسة في المدارس الخاصة”.
واختتم عواجي بأن “الحكومة ملزمة بتدريس البحرينيين بالمجان، وهو حق دستوري، أما الاجانب فحكومات دولهم هي الملزمة بتدريسهم وليست حكومتنا”.
الميزانية العامة
بدوره، عبر المترشح النيابي المحتمل عن الدائرة الأولى بمحافظة المحرق محمد المطوع عن تأييده فرض رسوم على الطلاب الأجانب غير الخليجيين في المدراس الحكومية.
وأفاد المطوع بأن هناك دينا عاما على مملكة البحرين بلغ 14 مليار دولار تقريبا أو أكثر بقليل.
وقال “لابد من العمل على بعض الإجراءات التي تساعد على خفض تكاليف الميزانية العامة للمملكة في هذه الجزئية من وقف دعم الأجانب في التعليم؛ لأن تكلفة تعليم الأجانب تمثل 11 % من ميزانية وزارة التربية والتعليم، وتكلفة الطالب في المرحلة الابتدائية في حدود 7109 دنانير، حسب ما ذكر في تصريح سابق لوزارة التربية والتعليم”.
سمعة المملكة
إلى ذلك، أشار المترشح النيابي المتوقع عن الدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة حسن الرويعي إلى أن مملكة البحرين تصدرت المراكز الأولى على باقي الدول في مؤشرات التعليم الأساسي والثانوي، حسب المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها والتي تنص على حق التعليم وتوفيره بشكل مجاني.
ولفت إلى أن التعليم من مبادئ وقيم ديننا الإسلامي الحنيف، وحق من حقوق الانسان عند وصول الطفل سن السادسة.
وذكر”اننا في مملكة البحرين لم نتعلم التمييز بين المواطن وغير المواطن”.
واشار إلى أن الفقرة الأولى من المادة 26 بالإعلان العالمي لحقوق الانسان نصت على “لكلِّ شخص حقٌّ في التعليم. ويجب أن يُوفَّر التعليم مجَانًا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا ويكون التعليم الفني والمهني متاحًا للعموم ويكون التعليم العالي متاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم”.
وأنهى الرويعي حديثه قائلاً “لا أظن فرض الرسوم على غير البحرينيين سيعزز نمو الاقتصاد، بل يؤثر سلبا على سمعة مملكة البحرين ونكث المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تمت الموافقة عليها مسبقا”.
