أكد عدد من المترشحين المتوقعين لخوض الحراك الانتخابي البلدي المقبل 2022، أن لصق وتركيب الإعلانات بصورة مخالفة للقانون تعد ظاهرة منتشرة من قبل الكثير من التجار، أصحاب المؤسسات والأفراد، لافتين إلى أن المادة (12) بمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات جاءت واضحة وصريحة.
 واقترحوا إنذار من يقوم باللصق بمختلف الأماكن بشكل شفوي، وفي حال تمادى تتم مخالفته طبق اللوائح والإجراءات إلى جانب زيادة عدد المفتشين وتشديد الرقابة.
 

ظاهرة منتشرة
وقالت المترشحة البلدية المتوقعة عن الدائرة الثالثة بمحافظة المحرق رشا البنعلي “أصبح لصق وتركيب الإعلانات بصورة مخالفة للقانون ظاهرة منتشرة من قبل الكثير من التجار أو أصحاب المؤسسات أو حتى الأفراد، لذلك لن تسمح البلدية باستمرار تلك المخالفات، حيث باشرت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات ورصدها في قوائم ليتم التعامل معها مع الجهات الأمنية”.
ودعت كافة المؤسسات التجارية والإعلانية والأفراد إلى الامتناع عن وضع أي إعلانات أو ملصقات أو لافتات عشوائية على اللوحات الإرشادية أو الإعلانية في الشوارع والميادين العامة، أو على جدران وواجهات المباني في المناطق، وحثهم على استخدام الوسائل المتاحة والقنوات الإعلانية الأخرى التي يسمح القانون بالترخيص بها لاعلانتهم، لما تمثله هذه الظاهرة السلبية من تشويه للمنظر العام”.
كما دعت عموم المواطنين إلى الإبلاغ عن تلك المخالفات لدى الجهات المعنية لاستدعائهم واستكمال الاجراءات النظامية والقانونية بحقهم.
 

إنذار شفوي
وأكد المترشح البلدي المتوقع عن الدائرة الحادية عشرة بالمحافظة الشمالية علي إبراهيم أنه لم يرصد أي مخالفة بالمحافظة أو غيرها بهذا الشأن.
وأوضح أنه ضد لصق الإعلانات في مختلف الأماكن وخصوصًا المساجد. 
واقترح إبراهيم إنذار من يقوم باللصق بمختلف الأماكن بشكل شفوي وفي حال “تمادى” تتم مخالفته طبق اللوائح والاجراءات. 
 

تعديات عديدة 
بدوره، ذكر المترشح البلدي المتوقع عن الدائرة الأولى بالمحافظة الجنوبية نبيل الشنو “لا شك أن تنظيم الإعلانات هو من الضوابط التي تساهم في تحقيق الأنظمة العامة على أكثر من نطاق، ومنها الجانب التجاري من خلال تحقيق الرقابة والمنافسة العادلة وعدم تحقيق المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة، إضافة إلى الجانب البيئي حيث قد ينتهي المطاف بالملصقات والمنشورات في غير أماكنها الصحيحة وتترك آثارًا يصعب إزالتها، ناهيك عن التلوث البصري واختلاط مواد تجارية بمواقع لها قيمتها الدينية او الاثرية”.
وتابع “شاهدت بعض هذه التعديات على مبان عامة وأعمدة إنارة ووسط الدوارات والمباني ذات القيمة الأثرية، حيث أن الإجراء الذي يجب أن يتخذه أي مواطن هو الإبلاغ عن هذه المخالفة للجهات المعنية وهي البلديات فيما يتعلق بحالة الميادين والمرافق العامة، أو الجهات المعنية بالمرافق، وذلك بطريق مباشر أو من خلال موقع التواصل الاجتماعي”.
وأكد الشنو أن هذه الظاهرة قل انتشارها بفضل الرقابة البلدية والحكومية عمومًا، ووعي المستهلك الذي يرفض مثل هذه التصرفات، ووعي الجهات التجارية نفسها والتي أصبحت تركز على وسائل التواصل الاجتماعي.
 

تعاون الأهالي
إلى ذلك، أوضح المترشح البلدي المتوقع عن الدائرة السادسة بالمحافظة الشمالية عبدالله عاشور أن المادة (12) بمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الاعلانات جاءت واضحة وصريحة.
ولفت إلى أنه لاحظ في الآونة الأخيرة مخالفة جهات لما جاء في المادة من خلال نشر إعلاناتها بطرق غير مرخصة تشوه المظهر العام مما يستوجب من الجهات المعنية التعامل معها.
وأشار إلى أن عدد المفتشين غير كاف مما يصعب تغطيتهم لعدة مناطق بمختلف محافظات المملكة وأن الزيادة مطلوبة ومهمة ليقوموا بدورهم على أكمل وجه.
وشدد عاشور على ضرورة تشديد الرقابة، زيادة رصد المفتشين للمخالفات إلى جانب تعاون بعض الأهالي لرصد المخالفات الملحوظة عن طريق برنامج “تواصل”.
وشكر الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية على جل الجهود المبذولة من قبله وتأديته عمله على أكمل وجه.