تحدث الباحث القانوني من غرفة تجارة وصناعة البحرين محمد جاسم سليس في مداخلته، عن التحديات التي تواجه الاستثمار في قطاع استقدام العمالة المنزلية، قائلاً، إن قطاع استقدام العمالة المنزلية بمملكة البحرين واجه عدة تحديات، وأبرزها زيادة أسعار استقدام عاملات المنازل بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدول المصدرة لهذه العمالة جراء جائحة كورونا، وما ترتب عليها من ارتفاع في أسعار تذاكر السفر.
ولفت إلى أن حجم طلب استقدام هذه العمالة يقابله تراجعاً في حجم العرض بسبب جائحة كورونا؛ مما يترتب عليه العديد من القيود منها إغلاق بعض الدول لمطاراتها والقيود المفروضة على حركة التنقل ما بين المدن والأقاليم بسبب هذه الجائحة، والأكثر من ذلك صعوبة استخراج تأشيرة دخول لبعض الجنسيات من حين لآخر وفقاً للاشتراطات الأمنية، بجانب محدودية الدول المصدرة للعمالة المنزلية وفقاً للإجراءات الأمنية الصادرة من وزارة الداخلية.
وعن جهود الغرفة، أوضح أنها قامت بجهود كبيرة في سبيل تذليل هذه التحديات ذاكراً أنها تُجري مباحثات مع وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل من خلال اللجان المشتركة معهما؛ من أجل فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية. 
وبيّن أنها سعت أيضاً لخفض تكلفة استقدام العمالة المنزلية والقضاء على عمليات التلاعب التي قد تحدث في نشاط استقدام العمالة المنزلية، فضلاً عن التواصل المستمر مع وزارة الداخلية في سبيل تسهيل إجراءات تأشيرات دخول هذه العمالة مع الالتزام التام بالاشتراطات الأمنية الصادرة عن الوزارة، إضافة إلى إتمام عملية التنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل في سبيل وضع اشتراطات وعقود عمل موحدة للعمالة المنزلية من أجل حماية كل من العامل ومكتب الاستقدام ورب العمل.