شاركت ممثلة عن جمعية المحامين البحرينية المحامية فداء عبدالله  وذلك للحديث عن الموقف من إدراج العمالة المنزلية ليشملهم قانون العمل في القطاع الأهلي بجميع فصوله.
وقالت أن هناك مشكلة قانونية تقتضي الموازنة ما بين حقوق العمالة المنزلية من جهة، ورب العمل من جهة أخرى، والتي تعتبر تحدياً حقيقياً للدولة في اختيار الأسلوب الأمثل لحل هذه المشكلة.
وأوضحت “عند مراجعة سبب استبعاد المشرِّع لقانون العمل للقطاع الأهلي للعمالة المنزلية من نطاق تطبيقه، نجد أنه يستند إلى العلاقة الشخصية ذات الطبيعة الخاصة بين صاحب المنزل وعامله”، موضحة أن ذلك يرجع لاتصاله المباشر بالأسرة واطلاعه على أسراره العائلية الشخصية. 
واقترحت استحداث فصل خاص في قانون العمل في القطاع الأهلي، بحيث يبين وبشكل مفصل حقوق كل من العمالة المنزلية وأرباب العمل، شريطة مراعاة خصوصية المجتمع البحريني، فضلاً عن تعديل المواد الخاصة بالتفتيش التي ستكون أثراً من آثاره، وذلك عبر إحداث توازن تشريعي بين أصحاب الحقوق ذات العلاقة من جهة، وبين انسجام قوانين مملكة البحرين مع المواثيق الدولية من جهة أخرى، مبينة بعد مراعاة تلك الضوابط يمكن الحديث والتوافق على مسألة إدراج العمالة المنزلية وبالتالي ليشملهم قانون العمل في القطاع الأهلي.