أشار الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة بوزارة الداخلية العميد عبدالعزيز عبدالرحمن الدوسري خلال مداخلته بندوة “البلاد” بشأن أسعار استقدام العمالة المنزلية إلى أن التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى متواصل للمحافظة على حقوق العمالة الأجنبية في البحرين.
ولفت إلى أن مملكة البحرين تعتبر من الدول المتطورة والوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي صنفت ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأميركية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص.
وقال إن لدى وزارة الداخلية وحدة متخصصة في جرائم الإتجار بالبشر، مشيراً إلى أنها اتجهت مؤخراً إلى عدم تسفير العمالة الأجنبية إلا بالأحكام والأوامر القضائية؛ مما ساهم في تعزيز المنظومة الحقوقية لهذه العمالة، وتدابير عملية الإيواء، والتنسيق مع السفارات الموجودة في البلد بما يساهم في تسهيل التعامل مع المشكلات والعقبات التي تواجه هذه العمالة في البحرين.