عززت الصين من الحوافز الاقتصادية بإجراءات جديدة بقيمة تريليون يوان ما يعادل 146 مليار دولار لتعزيز النمو والحد من تداعيات الإغلاق المتكرر المرتبطة بفيروس كوفيد والأزمة في سوق العقارات.

وحدد مجلس الدولة - مجلس الوزراء الصيني - حزمة من 19 محورا يوم الأربعاء، بما في ذلك 300 مليار يوان أخرى يمكن أن تستثمرها البنوك الحكومية في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى 300 مليار يوان تم الإعلان عنها بالفعل في نهاية يونيو. كما سيتم تخصيص 500 مليار يوان للحكومات المحلية من السندات الخاصة من الحصة غير المستخدمة من قبل.

وفي اجتماع ترأسه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، تعهد مجلس الدولة بالاستفادة من "الأدوات المتاحة في صندوق الأدوات للحفاظ على نطاق معقول للسياسة في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة، وفقاً لقراءة صادرة عن محطة CCTV الحكومية.

وفي الوقت نفسه، قال مجلس الدولة إن الاقتصاد لن يغمره التحفيز المفرط وأن الصين لن تفرط في استخدام تلك الأدوات، مكرراً موقف المسؤولين الحذر نسبياً بشأن التحفيز هذا العام.

إعادة فتح الصين من عمليات الإغلاق الخاصة بكوفيد بالإضافة إلى الركود العقاري لمدة عام قد أضعف النمو، مما جعل هدف الحكومة الرسمي المتمثل في تحقيق نمو عند 5.5% بعيد المنال. وقلل المسؤولون من أهمية الهدف في الأشهر الأخيرة مع التزامهم بسياسة صفر كوفيد للقضاء على العدوى، حيث توقع الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم نمواً أقل من 4% هذا العام.

وقال الاقتصاديون في مجموعة غولدمان ساكس، إن الإجراءات المعلنة يوم الأربعاء لن تكون كافية لرفع معدل النمو الإجمالي من 3% المتوقعة.

وكتب الاقتصاديون في مذكرة إن الخطوات الأخيرة "يمكن أن تساعد في تعويض الانكماش الحاد في الإيرادات الحكومية ودعم نمو الاستثمار في البنية التحتية إلى حد ما". لكن النمو الإجمالي "سيظل بطيئاً باستثناء إجراءات التيسير الرئيسية للسياسة، نظراً لقطاع العقارات الضعيف للغاية والاضطرابات الناجمة عن ضوابط كوفيد، على حد قولهم.

تأتي الإجراءات التسعة عشر على رأس العديد من خطوات التحفيز الأخيرة: إذ تم تخصيص ما مجموعه 1.1 تريليون يوان من التمويل لبنوك السياسة لمشاريع البنية التحتية منذ يونيو. وقام البنك المركزي بتخفيض مفاجئ في سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس الأسبوع الماضي. وفي مايو، أعلنت بكين حوالي 1.9 تريليون يوان من تدابير الدعم في حزمة سياسة من 33 نقطة، بما في ذلك استهداف الشركات الصغيرة.

كما تعهد مجلس الدولة يوم الأربعاء بالموافقة على مجموعة من مشروعات البنية التحتية. وقالت إنه يتم تشجيع السلطات المحلية على استخدام سياسات الائتمان الخاصة بالمدينة لدعم الطلب المعقول على الإسكان.

وسط أزمة الطاقة الناجمة عن الجفاف، تم توجيه الدعم أيضاً إلى شركات توليد الطاقة المملوكة للدولة، والتي سيسمح لها ببيع 200 مليار يوان من السندات. وسيتم تقديم 10 مليارات يوان أخرى من الإعانات للقطاع الزراعي.

كما تعهد مجلس الدولة بمواصلة خفض تكاليف التمويل واتخاذ إجراءات لدعم تنمية الأعمال الخاصة وشركات المنصات.