الكرسي المتحرك يصل لــ 1500 دينار
مترشحون نيابيون عبر “البلاد”: 200 دينار غير كافية ولن تسد رمق ذوي الإعاقة
في ظل موافقة مجلس النواب في وقت سابق على زيادة مخصص ذوي الإعاقة إلى 200 دينار، شدد عدد من المترشحين المتوقعين لخوض غمار الانتخابات النيابية المقبلة 2022 عبر “البلاد” على ضرورة زيادة مخصص ذوي الإعاقة لأكثر من ذلك، لافتين الى أنه المبلغ المذكور غير كاف لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة من أجهزة ومعدات طبية والحصول على جلسات العلاج الطبيعي، وأن الأسر تصرف مبالغ كثيرة تفوق المخصص المالي.
انعكاسات إيجابية
أوضح المترشح النيابي المتوقع عن الدائرة الحادية عشرة بالمحافظة الشمالية صالح عيسى أنه يجب زيادة مخصص فئة ذوي الاعاقة وخصوصا في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وكلفة الحياة المعيشية.
وأكد عيسى أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع البحريني ولهم إسهامات عديدة في نهضة البلاد، بل وفي شتى المجالات، فأي زيادة ستشكل فارق وستخفف عليهم الكثير من الأعباء.
ولفت إلى أن ملفهم يعد من الملفات الهامة التي سيطرحها ضمن برنامجه الانتخابي بجانب ملف تحسين مستوى المعيشة للمواطن البحريني.
وقال “كلي ثقة بأن الزيادة المقننة سواء في المخصصات أم في رفع الحد الأدنى للأجور باتت ضرورة ملحة ليس فقط لهم، بل للجميع دون استثناء ولمن هم يعملون في القطاعين العام والخاص وخاصة أن مملكة البحرين على مشارف الوصول إلى نقطة التعافي الإقتصادي في عام 2024 كما صرح وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وهذا مبعث للتفاؤل للمرحلة التي تتزامن والتي ستلي مرحلة التعافي الاقتصادي”.
كما أكد أن الزيادة بشكل مدروس ومقنن تعد أمراً ملحاً ومهما وله انعكاسات إيجابية على جميع المواطنين البحرينيين بمن فيهم ذوو الإعاقة وسيؤثر ذلك إيجابا على قدرتهم الشرائية مختتماً المواطن البحريني يستحق الأفضل.
مصدر الهام
من جانبه، شدد المترشح النيابي المتوقع عن الدائرة التاسعة بالمحافظة الشمالية أحمد الحدي “على أن فئة ذوي الإعاقة من الفئات التي لا تحتمل التأخير في الاهتمام وأننا نستمد ونستلهم منهم قصص النجاح وأسمى الصفات القتالية والتمسك بالمثابرة والعطاء”.
وقال “يجب أن نعلم جيداً، أن الاهتمام بهم يجب ألا يقف عند حد عمل مواقف سيارات خاصة لهم فحسب، فإنهم أحق بزيادة مخصصاتهم التي يستحقونها”.
وزاد “يجب علينا أن نضع حلولاً شاملة تعيد هيكلة الخزّان لا أن نضع حلولاً ترقيعية تسد تسرب المياه منه، فالمواطن البسيط يحتاج إلى مخصصات ترفع من همته”.
واختتم “يجب علينا أن نجتمع على وضع حلول لجميع الأوضاع المعيشية التي تكفل جميع الشرائح في المجتمع، وهكذا سأرى مجتمعي بشكل أفضل”.
مصاريف كثيرة
بدورها، أيدت المترشحة النيابية المتوقعة عن الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة زهراء الوطني زيادة مخصص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن أسرهم وأولياء أمورهم “ملوا” الانتظار لما يقارب الخمس سنوات أو أكثر لزيادته.
وقالت الوطني رغم أن زيادة المخصص لـ 200 دينار محدد وفق معايير الإعاقة الشديدة، إلا أن مبلغ الـ 100 دينار، والـ 200 دينار عموماً غير كافي لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية الباهظة ولا الحصول على العلاج الطبيعي وأن الأسر تصرف مبالغ كثيرة تفوق المخصص المالي.
وذكرت على سبيل المثال أن 10 جلسات علاج طبيعي تتطلب مبلغاً وقدره 180 دينارا تقريباً، وإذا كان هناك نقص بالأجهزة الطبية في المستشفيات الحكومية، يضطر ولي الأمر لطلب الجهاز من الخارج وتحمل التكلفة الباهظة علاوة عن الكرسي المتحرك الذي تصل قيمته إلى 1500 دينار.
و تابعت ان “تخصيص مبلغ 200 دينار هو طموح متواضع لأسر ذوي الإعاقة، رغم أنه غيرُ كافٍ لتقديم التطبيب اللازم لهذه الفئة لغلاء الأسعار، في حين أن الأسر لم تطلب أكثر من ذلك وقد يكون ذو الإعاقة المعيل الوحيد للأسر في بعض الحالات”.
وتمنت أن تشمل بطاقة ذوي الإعاقة الخاصة على تخفيض للسلع والمنتجات والمستلزمات الضرورية، كما أن لسانُ حال هذه الأسرة يتمنى أن يكون علاج أبنائهم من ذوي الإعاقة مجانياً في كافة المراكز الطبية أسوةً بدول الخليج الشقيقة التي تُعطي ذوي الإعاقة بسخاء، والتأمين الصحي ضرورة قصوى لهذه الفئة.
وأوضحت “أن ذوي الإعاقة أمانة لدينا ويجب أن يؤسسوا التأسيس الجيد من خلال تعليمٍ جيد كونه هدفا من أهداف التنمية المستدامة، وإن عدم توافر مدارس خاصة بهذه الفئة تترتب على ولي الأمر التزامات مالية طائلة تتراوح مابين 300 إلى 400 دينار شهرياً لتدريسهم بمدرسة خاصة، وفي حال عدم توافر الإمكانية المادية، فنتاجهم يكون دون المستوى التعليمي المطلوب”.
وشددت الوطني على أهمية إعادة تأهيل وتدريب ذوي الإعاقة البسيطة والمتوسطة ودمجهم في المجتمع البحريني بما يكفل إنتاجيتهم، وتنشيط عجلة الاقتصاد، لتوازي مصروفات مخصصاتهم مع العائد والإيرادات التي تُدرُّ على المملكة.
معاناة فعلية
إلى ذلك، أوضح المترشح النيابي المتوقع عن الدائرة الخامسة بمحافظة المحرق أحمد بوهزاع أن الزيادة الأخيرة في مخصص ذوي الإعاقة إيجابية بكل المقاييس، غير أن المخصص لذوي الإعاقة والمقدر بمئتي دينار لا يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لهم.
وأشار إلى أنه ترأس تنظيم عدد من المؤتمرات الموجهة لمجال التربية الخاصة مثل “تكنو لا إعاقة” والتي كانت تحت رعاية النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ومؤتمر آخر في نفس المجال تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية آنذاك، فضلا عن رحلات التربية الخاصة التي قام بها والجولات المتعددة في دول مجلس التعاون حول نفس الأمر و التواصل المباشر مع ذوي الاعاقة والمختصين في هذا المجال الإنساني.
وقال بوهزاع: “إنني والد لطفلة من ذوي الإعاقة، وبالتالي أعرف تماما الاحتياجات الفعلية التي يجب أن تتوفر لها من علاجات مستمرة وجلسات للعلاج الطبيعي وتعامل خاص للغاية داخل وخارج المنزل، والتي تكلف مبالغ تفوق المبلغ المخصص بأكثر من خمسة أضعاف في الشهر الواحد”.
وأكد أن الإنسان إذا كان ميسرا في معيشته يستطيع أن يلبي طلبات واحتياجات أبنائه من ذوي الاعاقة، مستدركا أن هناك بعض الأسر المتعففة التي تواجه معاناة في احتياجاتها المعيشية الأساسية وتتكدر من ظروف العيش، فإن احتياجات ذوي الإعاقة وطلباتهم الخاصة أكبر بكثير مما تحدده مبالغ مثل الــ 200 دينار حد قوله.
