في البحرين صدر القانون رقم (31) لسنة 2018 بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة. ويعتبر هذا القانون من القوانين المهمة لتهئية الوضع المناسب للأعمال التجارية في المملكة ووضع الأسس المناسبة لتشجيع ودعم التجارة وفق الأسس السليمة وحماية المنافسة التجارية الشريفة التي تحفظ الحقوق للجميع.
ومن الأحكام المهمة في هذا القانون، حظر إعاقة المنافسة، بحيث تحظَر كل الترتيبات التي يكون الغرض منها أو التي ينتج عنها إعاقة المنافسة التجارية في البحرين. وعلى الأخص، يسري الحظْر المشار إليه بشأن الترتيبات التي يكون الغرض منها أو التي ينتج عنها بعض الخطوات التي تشمل، التأثير في أسعار المنتَجات محل التعامل بالرفع أو الخفض أو بالتثبيت أو بالمعاملات الصورية أو الوهمية أو بأية صورة أخرى، الحد من الإنتاج أو التسويق أو التطور التقني أو الاستثمار أو التحكم في أي من ذلك، اقتسام الأسواق أو مصادر التوريد، نشر معلومات غير صحيحة عن المنتَجات وأسعارها مع العلم بذلك، التواطؤ في العطاءات أو العروض في المزايدات أو المناقصات أو الممارسات، والتأثير في سعر عروض بيع وشراء المنتَجات، افتعال وفرة مفاجئة للمنتَجات تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي يؤثر على باقي المنافسين، التواطؤ على رفْض الشراء أو البيع أو التوريد من منشأة أو منشآت معينة لمنع أو عرقلة ممارستها لنشاطها.
كما يتضح مما تقدم، فإن القانون يتناول كل الخطوات أو الإجراءات التي قد تضر بالمنافسة التجارية أو تؤثر في مجراها بصورة طبيعية. وفي هذا ضمان كافٍ لحماية التجارة الشريفة وحماية من يعمل في التجارة من المنافسة غير الشريفة التي تضر بمصالحه وتؤثر على أعماله، بل وعلى كل الأعمال التجارية. ولضبط الأمور ومراعاة بعض الحالات؛ يتناول القانون بعض الاستثناءات للأحكام الواردة أعلاه، ومنها مثلاً، إذا كان الترتيب يؤدي إلى تحسن ملموس في إنتاج أو توزيع المنتجات، ويؤدي إلى تعزيز التطور التقني أو الاقتصادي في مجال إنتاج أو توزيع المنتجات، يمنح حصة منصفة لمستهلكي المنتجات من أي منافع تنتج عنه، لا يمكن المنشآت المعنية من القضاء على المنافسة في جزء كبير من سوق المنتجات،  لا يفرض قيوداً على المنافسة بالنسبة للمنشآت المعنية غير ما تستلزمه الشروط المنصوص عليها في القانون. ويجب على الهيئة أن تحدد في قرارها نطاق الاستثناء وشروطه ومدته، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى. وفي الوقت نفسه، يجوز بقرار مسبب تصدِره الهيئة من تلقاء نفسها أو بناءً على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوى، تعديل أو إلغاء قرار الاستثناء إذا قامت لديها دلائل جدية على أن تغييراً جوهرياً وملموساً طرأ على الظروف والأوضاع التي حدت بالهيئة إلى منح الاستثناء. 
وللعلم، إنه وبموجب أحكام القانون يجوز استثناء فئات معينة والمنشآت الصغيرة من الترتيبات الخاصة بالمنافسة، وذلك لمدة محددة قابلة للتجديد لمدد أخرى على أن تكون جميع الأطراف من المنشآت الصغيرة على أن يحدد القرار المشار إليه مدة سريان الاستثناء. وفي نظرنا، إن منح الاستثناء للمنشآت الصغيرة فيه دعم لها لأنها في بداية الطريق إضافة إلى أن ما تقوم به لا يؤثر بشكل مباشر وحاد على المنافسة التجارية وقد لا يضر بها في الأساس.
البحرين تنتهج سياسة السوق الحر وفي هذا يجب أن تكون التجارة حرة ومبرأة من المنافسة غير الشريفة حتى تبحر في محيط هادئ يمكنها من الوصول لمبتغاها بكل هدوء، ومن هذا تستفيد البلد ويستفيد القطاع التجاري. إن هذا القانون يمثل تطوراً في وضع القطاع التجاري في المسار السليم ويصب في هذه الخانة لأنه يوفر الدعم للمنافسة الشريفة وحظر كل ما يضر بها. وإضافة للقانون، نتطلع لتطبيق الجميع لمبادئ التجارة النزيهة حتى تعم الفائدة في جو صحي سليم. ولا يصح إلا الصحيح.