بعد أشهر قليلة ستشهد البلاد جولة جديدة من الانتخابات النيابية والبلدية المزمع انعقادها كل أربع سنوات، وهي إحدى ثمرات ومقاصد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، من أجل تأسيس مجلس برلماني قوي يمتلك الصلاحيات التشريعية والرقابية والخدمية وفق الإرادة الشعبية.
ها نحن نرى بوادر هذا العرس الانتخابي تلوح في الأفق، فقد بدأت طبول الترشح للانتخابات تقرع من الآن، وبدأت معها أسراب الوعود الوردية تتوالى وتطل برأسها إما تلميحاً أو تصريحاً، منها ما هو معقول أو بالأحرى مقبول، ومعظمها لا يرقى لدرجة القبول، بل لا يمت للواقع بأية صلة سوى الطمع في الوصول إلى قبة البرلمان وحسب.
حق الترشح يكفله الدستور لمن تتوفر فيه الشروط من الجنسين، وهي متطلبات متواضعة جداً، والتي شجّعت بدورها شريحة كبيرة من الجنسين على دخول هذا المعترك التنافسي، بل حدا ذلك بالبعض للاستغناء عن وظائفهم وتجارتهم وخوض هذه التجربة التي يسيل لها لعاب كثيرين لأسباب معروفة، لا صلة لها ببرنامجهم الانتخابي من تقديم خدمات أو سن تشريعات البتة سوى النزر اليسير مما يبقى في جعبتهم في نهاية المطاف.
هناك دوافع كثيرة معقولة ومشروعة لخوض هذه الانتخابات، ربما نأتي على ذكرها في مقالات لاحقة، لكن ما نراه ونسمعه من معظم المتقدمين للترشح خلال برنامجهم الدعائي – الانتخابي - يجعلنا نعيد النظر في مدى إلمام هؤلاء بدورهم الرقابي والتشريعي في الجانب النيابي، وكذلك الفرق بين العمل البلدي والنيابي، فلا يُعقل ورود هذا الكم الهائل من التخبط في البرامج المعروضة من أناس من المفترض أنهم على درجة من الثقافة والتأهيل والدراية بعملهم ودورهم تحت قبة البرلمان. لستُ أزعم بأن الشعوب لا تحتاج لمن يمثلها ويتحدث عنها بل ويقف على احتياجاتها، لكن أكاد أجزم أننا لسنا بحاجة للتمثيليات المستهجنة على شاكلة النائحة المستأجرة، ولسنا كذلك بحاجة إلى لجلجة الباطل بدعوى الصدوع بالحق، فكم سمعنا من كلمات ظاهرها حق ولا يُراد بها سوى الباطل، فقد رآهم الناس كيف ينقلبون من مدافعين إلى مهاجمين حال وصولهم إلى كرسي البرلمان، بل ويتنكرون لمن أوصلهم لذلك البرج العاجي الذي كانوا يتشوفون له بشتى الوسائل.