توقع الخبير العقاري ناصر الأهلي أن تتجاوز قيمة التداولات العقارية في البحرين بالنصف الثاني من العام الجاري 1.5 مليار دينار، مشيرًا إلى أن التداولات العقارية بالنصف الأول 2022 وصلت إلى 547 مليون دينار.
وركزت فقرة “حديث الساعة” في برنامج صحيفة “البلاد” الأسبوعي (البحرين في أرقام)، الذي يبث مباشرة من قاعة التداول في بورصة البحرين على التداول العقاري بالمملكة في النصف الأول 2022 والذي تجاوز النصف مليار دينار، محققًا نسبة زيادة قدرت بحوالي 13 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021. كما بلغ عدد معاملات التسجيل العقاري للنصف الأول من هذا العام ما قدره 12,399 معاملة عقارية أي بنسبة زيادة قدرت بحوالي 5 %. وسلطت الضوء على دور القطاع العقاري في تعزيز الدخل القومي للمملكة، وتوقعات النمو في النصف الثاني من العام الجاري.
وعن كيفية قراءة النمو المقدر بـ 13 % في حجم التداول العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري، أكد الأهلي أنه لاشك أن هذه الزيادة بالعام 2022 خلال فترة شهدت بعض الركود وجائحة كورونا وتأثر فيها الجميع، إذ خلال فترة العامين والنصف الماضية انخفضت نسبة التداولات العقارية بسبب الجائحة والمجريات التي حدثت بالاقتصاد العالمي خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه خلال فترة كورونا تمكن القطاع العقاري بالمملكة من الصمود ولم يشهد انخفاضات بدرجات كبيرة، إذ إن نسبة التداولات العقارية بفترة الجائحة تراوحت ما بين 400 مليون و420 مليون دينار، والتي تعتبر جيدة بالنسبة للقطاع العقاري.
ولفت إلى أنه خلال العام 2022 في فترة التعافي الاقتصادي بالبحرين وصلت التداولات العقارية بالنصف الأول إلى 547 مليون دينار مقارنة بـ 480 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام 2021، ما يعطي طمأنة للقطاع العقاري، ودفعة قوية بأن القطاع العقاري بالمملكة في وضع مطمئن، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لبقاء القطاع العقاري بمأمن وكان أهمها الدعم الحكومي الذي تجاوز 4 مليارات دينار، والقطاع يعتبر من القطاعات المهمة جدًا في الثبوت والاستقرار، مشيرًا إلى أن الزيادة في حجم التداولات العقارية نتيجة للبرامج العقارية ومنها برنامج السكن الاجتماعي “مزايا” ووجود استثمارات عقارية تطويرية بمناطق عدة بالبحرين فأدت إلى زيادة التداولات العقارية في العام 2022، متوقعًا زيادة في حجم التداولات العقارية في النصف الثاني من العام الجاري بشكل أكبر، لتتجاوز القيمة 1.2 مليار دينار.
وعن أسباب زيادة حجم استثمارات الخليجيين والأجانب في القطاع العقاري بالمملكة وتوقعاته لنهاية العام الجاري، قال الأهلي إن من المعروف أن المستثمر الخليجي والأجنبي موجودون في البحرين، وكانت نسبتهم منذ 40 إلى 45 عامًا تشكل أكبر مما هو موجود حاليًا، حيث كانت نسبة الاستثمار الأجنبي والخليجي خصوصًا لا تقل عن 30 %، مشيرًا إلى أن هذه النسبة انخفضت بعد جائحة كورونا والأحداث العالمية إلا أننا نطمح لزيادتها مستقبلا، مضيفًا أن المستثمر الخليجي لديه جانب مهم اليوم ومشجع في البحرين، ألا وهو قانون التسجيل العقاري الذي يعتبر مأمنا لأي مستثمر خليجي، مشيدًا بقانون التسجيل العقاري، إذ إن البحرين تعتبر من أوائل الدول التي منحت الخليجي حق التملك بالكامل دون قيد أو شرط أو مدة زمنية كامل هو مطبق في القانون الخليجي الموحد للعقارات على مستوى دول الخليج، وهذه الميزة أعطت المستثمر الخليجي دفعة قوية للأمن والاطمئنان على ملكيته ودفعة قوية على استثماراته.
وأضاف أن من الجوانب الأخرى المشجعة اليوم هي أن عمليات الاستثمارات العقارية في البحرين أخذت منحنى آخر بخلاف الدول الأخرى، وهي حق استثمار العقارات التي يمتلكها من ناحية تطويرها أو بيعها كمخططات وتطويرها لمساكن أو مكاتب إدارية، ما أعطى زخما كبيرا في حق التصرف في العقارات بشكل آمن وحق الاستثمار في العقارات بشكل ميسر، إذ إن قوانين البناء والتعمير والاستملاك وقوانين التملك جميعها أعطت الخليجي المجال ليعود مرة أخرى، لافتًا إلى أن نسبة تملك المستثمر الخليجي لا تقل عن 35 % سابقًا ونطمح لعودة الخليجي في الاستثمار بالفترة المقبلة في مشروعات مختلفة، خصوصًا أنه ليس هنالك أي قيد أمام المستثمر الخليجي للاستثمار السكني أو المكتبي أو الإداري أو الصناعي، داعيًا لإعادة النظر في بعض القوانين التي يتحفظ عليها المستثمر الخليجي، حيث نهدف لزيادة حجم التداولات العقارية في النصف الأول من 547 مليون دينار إلى 1.5 مليار دينار في النصف الثاني في حال تم تغير بعض النظم والقوانين.
تأخر الموافقات من جهات رسمية
وأوضح الأهلي أن المستثمر الخليجي كان في السابق يبيع ويشتري العقارات دون أي قيد أو شرط، أما حاليًا فإنه يجب أن يحصل على موافقة من ‏قبل جهات رسمية وقد تتأخر هذه الموافقات، معربًا عن أمله بأن تكون الموافقة إلكترونية وتتم خلال يوم أو يومين في حال عدم وجود قيد على المشتري الخليجي نفسه.
ولفت إلى أن الإقامة الذهبية حركت التملك الأجنبي، إذ هنالك تملك في مناطق مختلفة بالمملكة وباستطاعة الأجنبي التملك فيها، داعيًا للاستفادة من هذه الإقامة الذهبية بما يخدم زيادة التداولات العقارية.
وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي باستطاعته شراء شقة أو بيت بسعر يبدأ من 60 ألف دينار وتصل إلى 150 ألف دينار وذلك في المناطق المسموح لهم بالتملك فيها بجميع المحافظات، مشيرًا إلى إعطاء مزيد من التسهيلات لمنح الموافقات لاستملاك الأجانب المقيمين، ما سيؤدي لتجاوز التداولات العقارية بالنصف الثاني من العام الجاري لحاجز 1.5 مليار دينار، ونأمل الوصول لهذا الرقم من خلال بعض التسهيلات البسيطة، مشيدًا بالتسهيلات المقدمة من الحكومة، آملا من الجهات المعنية تقديم هذه التسهيلات البسيطة.
وعن أين سيتركز الطلب في الفترة المقبلة “سكن، استثماري، صناعي” والأسباب، أوضح الخبير العقاري أن “هدفنا في المملكة تحريك جميع القطاعات التي تشمل السكني والإداري والصناعي والاستثماري التطويري”، مشيرًا إلى أنه خلال الأعوام الماضية اتجه الناس للاستثمار بشكل أكبر في القطاع السكني بسبب أمور عدة من بينها رسوم البنية التحتية وزيادة تعرفة الكهرباء والماء.
وقال “نطمح أن تتضمن مؤشرات التداولات العقارية لجهاز المساحة العقاري بحسب تصنيف التداولات العقارية”، لافتًا إلى أن برنامج السكن الاجتماعي “مزايا” يعتبر من أحد أهم المحفزات في القطاع العقاري، إذ يضخ سنويًا ما لا يقل عن 400 مليون دينار، مؤكدًا أن القطاع السكني يعتبر القطاع الأكثر تداولا في مملكة البحرين، ويعتبر قطاعا مهما جدا لشريحة كبيرة من المواطنين، وعدد الطلبات لا يقل عن 40 ألف إلى 45 ألف طلب إسكاني، مشيدًا بالجهود الحكومية في السكن والقروض والتمويلات في القطاع السكني.
وذكر أن غالبية المستثمرين والمطورين يتجهون للاستثمار في برنامج السكن الاجتماعي “مزايا” لوجود طلب متزايد في البحرين.
وأكد الأهلي أن الطلب يتركز أولا على السكن، وفي المرتبة الثانية العقارات الاستثمارية المساعدة للسكن والتي تشمل مشروعات تطويرية لبرنامج “مزايا” وتشمل الشقق السكنية، كما أن المشروعات العقارية الحاصلة على جوائز عالمية تشهد تداولا من المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى وجود انخفاض في الطلب على القطاع الاستثماري في مجال التأجير، والاستثمار الصناعي بسبب بعض الإجراءات التي حصلت في الفترة الأخيرة ومن بينها ارتفاع تعرفة الكهرباء والبنية التحتية، ووجود حاجة إلى تعديل بعض القوانين الخاصة بالتأجير، مشيدًا بقانون الإيجار الذي صدر في العام 2014 وأنه محفز، لكن في الفترة الأخيرة فإن مستأجر العقارات لديه هاجس بخصوص التنفيذ وفي حالات الإخلاء، ومطالبة المستأجر بحقه في الإيجار المتخلف عنه، فيه بطء بالتشريعات، وهنالك حاجة لتعديل وتسريع فيها.