أكد تقرير اقتصادي أعدته غرفة تجارة وصناعة البحرين النمو الكبير في صادرات الألمنيوم البحريني إلى الولايات المتحدة مع تنامي العلاقات التجارية وتأسيس منطقة تجارية حرة بين البلدين في المنامة.
وجاء في تقرير “التجارة تحت المجهر في نسخته الرابعة”، الذي سلط الضوء على العلاقات التجارية البحرينية الأميركية أن البحرين صدرت خلائط الالومنيوم الخام إلى الولايات المتحدة بقيمة 572 مليون دولار في العام 2021، وهي أكبر سلعة مُصدرة، إذ شكل هذا المنتج 43 % من إجمالي الصادرات في العام 2021 ونما بنسبة 342 % مقارنةً بعام 2020. كان المنتج الرئيس الثاني المصدر هو أسلاك الألمنيوم غير المشغولة بسماكة تزيد عن 7 مم، وقد شكل 13 % من إجمالي الصادرات السنوية وشهد نمواً سنوياً بمعدل 54 %.
أما ثالث أكبر منتج تم تصديره فقد كانت الألواح المستطيلة من خلائط الالومنيوم، التي يزيد سمكها عن 0.2 مم، وقد مثلت 9.3 % من إجمالي الواردات ونمت بنسبة 206 % مقارنةً بعام 2020.
ويتناول التقرير في طياته العلاقات التجارية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية والتي تشهد نموًّا مطردًا منذ العام 2017، إذ تعتبر الولايات المتحدة واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للبحرين، وتعتبر ثالث أكبر شريك تصدير للبحرين وسادس أكبر شريك استيراد خلال العام 2021.
وأكد التقرير أنه مازالت هناك الكثير من المنتجات غير المستغلة كما ينبغي من حيث التصدير إلى الولايات المتحدة، إذ يعتبر الألمنيوم وسبائك الألمنيوم غير المسبوكة وغير المشغولة أكبر منتج يتمتع بإمكانية تصدير غير مُستغلة إلى الولايات المتحدة الأميركية، بقيمة تبلغ حوالي 129 مليون دولار، تليه المجوهرات المعدنية الثمينة بإمكانية تصدير غير مُستغلة تبلغ 56 مليون دولار. 
وتتضمن إمكانات التصدير الأخرى غير المستغلة من البحرين إلى الولايات المتحدة الأميركية المستحضرات الغذائية والمنتجات الحديدية والأثاث الخشبي واليوريا وقطع غيارات السيارات والعطور.
أما فيما يتعلق بالاستيراد وفرص تطويرها، تعتبر سيارات نقل الأشخاص أكبر منتج يتمتع بإمكانية استيراد غير مستغلة من الولايات المتحدة بقيمة تبلغ حوالي 54 مليون دولار، تليه الطيور والقطع والأحشاء المجمدة بإمكانات استيراد غير مُستغلة تبلغ 24 مليون دولار. أما المنتج الرئيس الثالث فهو قطع غيار توربينات الغاز، مع فجوة استيراد تبلغ 21 مليون دولار. وتتضمن الواردات المحتملة الأخرى من الولايات المتحدة الأميركية إلى البحرين الشاحنات التي تعمل بالغاز والقمح وتوربينات الغاز.
 الصناعات التحويلية
وفيما يتعلق بفرص الاستثمار البحرينية في الولايات المتحدة، فقد أشار التقرير إلى أن الصناعة التحويلية في الولايات المتحدة الأميركية تكتسب زخمًا بعد جائحة كورونا، مع زيادة التوجه نحو الرقمنة. ويحتل قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة الأميركية المركز الثاني عالميًّا بعد جمهورية الصين، واكتسب هذا القطاع زخمًا عالميًّا بعد جائحة كورونا بسبب طرح اللقاحات وزيادة الطلب. يشار إلى وجود زيادة كبيرة في الطلبات الجديدة لجميع القطاعات الفرعية الرئيسة والإنتاج الصناعي واستخدام القدرة بمستويات أعلى مما قبل الجائحة.
وفقًا لتوقعات ديلويت المستندة إلى نموذج أكسفورد الاقتصادي، من المُتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي، في قطاع الصناعات التحويلية إلى 4.1 % في العام 2022 حيث إنه من المهم للصناعات التحويلية الحفاظ على قدرتها التنافسية من خال دمج الرقمنة في هذه الصناعات، وهذا يشمل مبادرات المصانع الذكية وتحويل المؤسسات والتجارة الإلكترونية. تشمل الاتجاهات الحديثة في التصنيع استخدام المستشعرات لتتبع الأصول وربط الآلات بالسحابة الذكية، بالإضافة إلى استخدام إنترنت الأشياء، والروبوتات ومنصات التشغيل الآلي وأدوات تمكين الذكاء الاصطناعي في الإنتاج.
وبالمقارنة مع العديد من المنافسين على مستوى العالم، هناك إمكانية جيدة لتنفيذ إنتاج صناعي متقدم في الولايات المتحدة، ومن الممكن أن يؤدي الاستثمار في الروبوتات إلى زيادة الكفاءة التشغيلية، من جانب آخر يمكن زيادة الكفاءة أيضًا من خال الاعتماد على بعض التقنيات مثل الحوسبة السحابية ونشر الجيل الخامس. 
وأكدت الغرفة في خلاصة التقرير، أن البحرين والولايات المتحدة حافظتا على عمق العلاقات التجارية بينهما على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث كانت الولايات المتحدة أحد أكبر 10 شركاء تجاريين للبحرين.
من جانب آخر، فقد سهلت اتفاقية التجارة الحرة اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأميركية والبحرين من التبادل التجاري بين البلدين، ووسعت آفاق التعاون الاقتصادي والاستثمار منذ تنفيذها في العام 2006، وعلاوة على ذلك فقد انتعش حجم التجارة بين البحرين والولايات المتحدة في العام 2021، بعد انكماش طفيف لمدة عامين حيث تجاوز مبلغ 2 مليار دولار، ومع ذلك فهناك إمكانية لزيادة حجم التجارة بين البحرين والولايات المتحدة من خلال التعاون في القطاعات الواعدة.