تضمين الذكاء الاصطناعي واستشراف الأزمات بالتدريب
مدير عام معهد الإدارة العامة لـ “البلاد” (2 - 2): توحيد الرؤى والإستراتيجيات الوطنية الرامية للارتقاء بالأداء الإداري
البحرين تجاوزت التحديات المالية وحققت إيرادات بطرق مُبتكرة
تنسيق الجهود ما بين المعهد ومختلف الجامعات والمؤسسات والأفراد
تقديم خدمات التدريب والاستشارات والبحوث والتقييم والكوتشنج لـ”الخاص”
قال مدير عام معهد الإدارة العامة (بيبا) رائد بن شمس بالحلقة الثانية خلال حديثه لـ”البلاد” إن هناك توجهاً إستراتيجياً لتلبية احتياجات القطاع الخاص والكوادر الوطنية التي تعمل به، حيث ستشمل الخدمات المقدمة من المعهد التدريب والاستشارات والبحوث والتقييم والكوتشنج”.
وأضاف بن شمس أن “المعهد أطلق أخيراً توجهات جديدة ترتكز على توظيف البحوث القائمة من أجل الخروج بسياسات استشرافية تهدف إلى جعل القطاعات الحيوية قطاعات منافسة ترتقي بالأداء وتُلبّي الاحتياجات الواقعية في مملكة البحرين”.
ما الرؤية التي ينتهجها المعهد لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في الارتقاء بمخرجات العمل الحكومي؟
استشراف الأزمات وإدارتها وقت حدوثها هو جزء أساسي من عمل المعهد، وهذا ما جعلنا على جاهزية تامة لنقل العملية التدريبية الصفيّة بصورة كليّة مع بداية أزمة كورونا إلى عملية إلكترونية.
كما أن معهد الإدارة العامة يطبّق منذ زمن إستراتيجية بعيدة المدى خاصة بالتعلّم الإلكتروني تهدف إلى نشر ثقافة التعلّم الإلكتروني بين كوادر المؤسسات الحكومية وضمان نشر العلم والمعرفة والخبرات الإلكترونية لكل الموظفين بما يواكب أحدث المستجدات والمتغيرات، وبشكل يساعد منظومة العمل الحكومي على مواجهة الأزمات والعقبات كافة.
وخلال فترة الجائحة قمنا بتكثيف خدماتنا الإلكترونية بشكل يغطي مختلف احتياجات القطاع العام من التدريب والتعليم، كما أن المعهد يمتلك من قبل بدء الجائحة عدداً من الخدمات التعليمية الإلكترونية.
من أبرزها منصّة “بيبا زون” التي تم تصميمها لتكون منصّة تعليمية متكاملة تشمل برامج تدريبية ذكية (إلكترونية) شاملة وتفاعلية وتقدّم حلولاً تدريبية مبتكرة تساعد الكوادر الحكومية على تحقيق أداء وظيفي شامل ومتميز.
ويمكن الوصول إلى “بيبا زون” وبرامجها الإلكترونية بشكل مجاني، فهي متاحة للموظفين في أي وقت وأي مكان، وتم مضاعفة محتواها التدريبي والتعليمي بشكل مكثف منذ بدء الجائحة.
كما ينظّم المعهد كذلك المحاضرات الإلكترونية (الويبينار) التي تعد مساحة تفاعلية لتداول المواد العلمية والتعليمية من خلال الإنترنت، حيث يمكن تلقي المادة العلمية بالصوت والصورة والتفاعل مع المدربين بشكل فعّال، هذا إضافة إلى تقديم برامج تعليمية شاملة ومتكاملة عبر خدمة التعليم الإلكتروني Online Live) Training).
ماذا عن خطط المعهد لتأمين خدماته وتوجيهها إلى عمال القطاع الخاص؟
هناك توجه إستراتيجي تم بناؤه لتلبية احتياجات القطاع الخاص والكوادر الوطنية التي تعمل به، وسيتم تضمينه في الإستراتيجية الجديدة للمعهد. وستشمل الخدمات المقدمة لهذا القطاع الحيوي خدمات التدريب والاستشارات والبحوث والتقييم و”الكوتشنج”.
وقد قام المعهد بتقديم عدد من الخدمات التدريبية لعدد من الجهات التابعة لمنظومة القطاع الخاص كانت أغلبها خدمات تعاقدية، تم تصميمها وتقديمها من قبل كوادر المعهد وفقاً لأحدث الآليات والمنهجيات المُتبعة كالتدريب بالتلعيب، وتضمين موضوعات الذكاء الاصطناعي واستشراف الأزمات، والابتكار والإبداع في العمليتين التعليمية والتدريبية.
هل لك ان توجز للقراء توجهات المعهد للتوسع والانتشار إقليمياً؟
إن الرؤية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والنظرة الحكومية الثاقبة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، جعلت مملكة البحرين تتصدر سلم التنافسية العالمية في العديد من المجالات.
وقد أثبتت المملكة ممثلة بمعهد الإدارة العامة (بيبا) جدارتها في إدارة أعرق منظمة دولية للإدارة العامة وتطوير مخرجاتها عبر رئاسة المعهد الدولي للعلوم الإدارية IIAS وجميع المنظمات التابعة له حول العالم وإدارة أمانته العامة للمرة الثالثة على التوالي.
واستطاع المعهد من خلال رئاسته للمعهد الدولي للعلوم الإدارية (IIAS) تطوير العمل الإداري برؤية عالمية ترتقي لمستوى التطلعات الدولية، عبر تطوير الأجندة الدولية في مجال الإدارة العامة، ورفع جودة وكفاءة المخرجات الحكومية وبحوث الإدارة العامة على وجه الخصوص من خلال مواصلة تشبيك الجهود العالمية والحرص على توحيد الجهود الإقليمية والدولية بما يرتقي بالتطلعات العالمية.
كما تمكنت مملكة البحرين من توظيف كفاءتها في مواجهة التحديات المالية وتحقيق الإيرادات بطرق مُبتكرة في تعزيز الوضع المالي للمعهد الدولي للعلوم الإدارية (IIAS) عبر مساعدته في التغلب على التحديات المالية وإيجاد حلول مبتكرة لتحقيق إيرادات ساهمت بالفعل في رفع إيرادات المعهد الدولي.
ما خطة المعهد لتأمين البحوث والتدريب والاستشارات خلال الفترة المقبلة؟
أطلق المعهد أخيراً توجهات جديدة ترتكز على توظيف البحوث القائمة من أجل الخروج بسياسات استشرافية تهدف إلى جعل القطاعات الحيوية قطاعات منافسة ترتقي بالأداء وتُلبّي الاحتياجات الواقعية في مملكة البحرين.
كما أنّ هذه التوجهات ترمي إلى الصعود بمجال البحوث، عبر مجموعة من الورش التعليمية والبرامج التي تهدف إلى تسخير إمكانيات الأكاديميين والمهتمين وتطوير مهاراتهم وتزويدهم بآليات تمكنهم من الخروج بملخصات بحثية لبحوثهم ومقالات قابلة للنشر في المجلات والإصدارات العلمية والإدارية، بما يسهم في توظيفها لاحقاً للخروج بسياسات عامة ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة وترتقي بالقطاعين العام والخاص.
ويسعى المعهد كذلك مُمثلاً بإدارة الاستشارات والبحوث إلى تكثيف عملية تشبيك الجهود ما بين المعهد ومختلف الجامعات والمؤسسات والأفراد، وتقديم الدعم للأكاديميين والباحثين والمهتمين بالعلوم الإدارية، بهدف تطوير مخرجاتهم البحثية التي تساهم في صناعة سياسات إدارية تواكب توجّهات مملكة البحرين وتُحاكي الرؤية الاقتصادية 2030.
كيف ينسق المعهد علاقاته مع وزارات وهيئات المملكة، وما هي انعكاسات هذا التعاون على خطة عمل المعهد؟
يحرص معهد الإدارة العامة (بيبا) على تشبيك العلاقات الإستراتيجية مع الشركاء المحليين على وجه الخصوص سواءً في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني وذلك نحو توحيد الرؤى والإستراتيجيات الوطنية الرامية إلى الارتقاء بالأداء الإداري في مختلف القطاعات ورفع كفاءة الكوادر الوطنية بما يحقق المؤشرات الوطنية للرؤية الاقتصادية الطموحة لمملكة البحرين 2030.
كما يحرص المعهد على تشبيك الجهود بينه وبين الوزارات والجهات الحكومية على وجه الخصوص، بما يدعم سياستنا في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي من خلال تطوير الكوادر الوطنية.
ومن أبرز أشكال التشبيك والتعاون المحلي بيننا وبين القطاع الحكومي، تعاوننا مع وزارة شؤون الشباب والرياضة في عدد من المبادرات المتمثّلة في البرنامج الوطني “لامع” وبرنامج “هايبو يوث” اللذان يرميان إلى الارتقاء بالكوادر الشبابية وتأهيلها لإدارة منظومتي العمل الحكومي والقطاع الخاص.
كما تم التعاون مع شؤون الجمارك وأمانة الشورى في تقديم عدد من البرامج التدريبية والتعاقدية لهم ، لتطوير مهاراتهم وسماتهم القيادية، وتعريفهم على أحدث الآليات والآدوات المتبعة في العمل المؤسسي وكيفية توظيفها كالكوتشنج والتقييم وغيرها.
كما قام المعهد أخيراً بتنظيم وإدارة الجانب العلمي الخاص بالحلقة النقاشية التي تم عقدها بالتعاون مع لجنة تقييم مراكز الخدمة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بما يخدم الرؤى والتطلعات الحكومية المُشتركة والرامية إلى جعل خدمة المواطن المحرك الرئيس للارتقاء بالعمل الحكومي، حيث حرص المعهد على توظيف آلياته الحديثة وخبراته التراكمية لتوفير بيئة عمل حكومية تجمع مختلف القطاعات والأفراد المعنيين بتطوير مراكز الخدمة الحكومية، لتبادل الآراء ووجهات النظر المختلفة، والخروج بتوصيات تصب بشكلٍ مباشر في مجال رفع كفاءة معايير التقييم، بما يرفع من أداء مراكز الخدمة ويحقق تطلعاتها المنشودة، ويخلق تنافسية إدارية ترتقي بالمخرجات بما سينعكس لاحقاً على الاقتصاد الوطني.
