اختتمت خلال الأيام الماضية المحادثات الرباعية التي احتضنتها أنقرة وجمعت كلاً من تركيا وروسيا وأوكرانيا بالإضافة للأمم المتحدة، وذلك للتوصل لحل متعلق بأزمة الحبوب العالمية الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، الأمر الذي تسبب بأزمة عالمية ضاعفت أسعار العديد من المنتجات الغذائية، فأوكرانيا التي تعاني اليوم من صعوبة في تصدير منتجاتها كانت تمد العالم بـ 12 % من الناتج العالمي من القمح، إضافة لـ 15 % من الناتج العالمي من الذرة و50 % من ناتج زيت عباد الشمس.
وتتمثل المعضلة الحالية في قدرة السفن على العبور والوصول للموانئ الأوكرانية وعلى رأسها ميناء أوديسا الذي تكدست به الحبوب، فبحسب كييف فإن سفن موسكو الحربية تنتشر في منطقة البحر الأسود، ما يعيق وصول ومغادرة السفن. على الطرف الآخر تنفي موسكو الرواية الأوكرانية وتفندها حيث تنفي محاصرتها الموانئ الأوكرانية بهدف منع تصدير الحبوب، وتؤكد أن الهدف الأساسي من تواجد البارجات والقطع البحرية في البحار الأوكرانية منع تهريب الأسلحة لكييف، كما أن الألغام التي نشرتها أوكرانيا في الطرق البحرية تمثل السبب الأبرز الذي يصعب ويعيق حركة الملاحة التجارية في المنطقة، وفي ضوء ذلك تؤكد موسكو سماحها بمرور السفن التجارية بشرط تفتيشها وهو الدور الذي تحاول أن تلعبه الأمم المتحدة كوسيط شبه محايد من مهماته ضمان الأمن الغذائي العالمي، كما أن سيطرة روسيا على أكثر من ثلث المناطق الأوكرانية التي تنتج محاصيل الحبوب تمثل نقطة خلاف جوهرية، حيث تتهم كييف موسكو بسرقة محاصيل القمح ومحاولة بيعها والاستئثار بتلك العائدات.
بحسب ما تواتر في الأخبار العالمية فإنه تم قطع شوط كبير في هذه المفاوضات خلال الاجتماع الأخير في تركيا، ومن المزمع أن يتم التوافق على آلية تضمن تزويد الأسواق العالمية بالحبوب وغيرها من المنتجات الأوكرانية خلال الأيام القادمة، خصوصاً أن موسم حصاد الحبوب على الأبواب، وهو ما تمني حكومات العالم النفس به في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني الذي انعكس في شكل احتجاجات ومظاهرات ضد الطبقات الحاكمة، ما يهدد بقاءها، في ظل ذلك فإن انفراجة أزمة الحبوب ستمثل بالتأكيد إبرة مسكنة للأوضاع المعيشية والسياسية الحالية.