شخصياً لم أكن ضمن أعضاء فريق المتفائلين بعد استئناف محادثات الاتفاق النووي التي جاءت جولتها الأخيرة إثر زيارة منسق السياسة الأوروبية جوزيب بوريل لطهران خلال الفترة الماضية، فبقراءة سريعة نجد أن المتغيرات السياسية الأخيرة تصب في صالح النظام الإيراني، حيث تؤمن له مساحة أكبر للمناورة وكسب نقاط أكثر متمثلة في رفع سقف شروط طهران للعودة للاتفاق النووي.
فالأوضاع السياسية اليوم تعج بالمعضلات والأزمات التي ترتبت على الغزو الروسي لأوكرانيا، وتعد أزمة الطاقة أهم هذه الملفات التي برزت نتيجة هذا الغزو، فبعد أن فرضت الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات على روسيا مقابل وقف روسيا إمداداتها من الطاقة للدول الأوروبية تضخم سوق الطاقة العالمي، ما ألقى بظلاله على أسعار المحروقات التي ارتفعت بشكل جنوني، طهران كونها أحد أبرز المنتجين للنفط استوعبت الضرر الكبير الذي حل بالعالم نتيجة شح إمدادات النفط والغاز، كما أدركت الدور الذي من الممكن أن تشكله كفاعل سياسي من شأنه سد الفراغ الذي أحدثته روسيا في السوق العالمي، كما أن اليأس البادي على واشنطن التي تحاول تأمين النفط والغاز أكد التحليلات التي صبت في صالح طهران، في ضوء جميع تلك المعطيات كان من المؤكد أن موقف طهران كان الموقف الأقوى في المحادثات الأخيرة، وبحسب التسريبات تم التأكيد على أن طهران أدرجت رفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب على قائمة اشتراطاتها، إضافة لضمانات تضمن عدم انسحاب الإدارات الأميركية القادمة من الاتفاق، وكذلك التسوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي.
الإيرانيون أكدوا أن طهران تعايشت مع العقوبات وأن ما يحصل في العالم اليوم لا يمسها بقدر ما يمس العالم، وهو الأمر الذي يحمل في جزء منه مقداراً كبيراً من الصحة، فالضرر الواقع على العالم أشد مما هو على طهران في الوقت الحالي، والذي يجعل من واشنطن طامعة في إحياء الملف النووي، لكن يبقى السؤال الأبرز هو هل الوضع الاقتصادي بالسوء الذي يجعل واشنطن تخضع للمساومات والشروط الإيرانية، حتى وإن كلف ذلك الإضرار بحلفائها؟!.