قال عضو جمعية سترة للصيادين عبد الله اضرابوه إن مملكة البحرين زاخرة بالقوانين التي تنظم عملية الصيد وتراعي حقوق الصيادين، وعلى سبيل المثال فإن هناك قانونا صدر منذ 1942 يمنع أخذ الطين من خليج توبلي، وقوانين أخرى تنص على منع إلقاء المخلفات في عرض السواحل والبحر، ومنع الدفان والتعمير في خليج توبلي وقانون حماية الحياة الفطرية الصادر العام 1995.
واستشهد اضرابوه بموضوع نشر حديثا حول الأسباب التي دعت الصين إلى التوقف عن دفان البحر، قائلا “نحن كصيادين أكثر فئة متضررة من هذه العملية، وأكثر مواقع تم دفنها كانت موائل الأسماك، وهذا يشكل تهديدا إلى مصدر رزق البحارة”، معتبرا أن المخزون السمكي في أسوأ حالاته بسبب دفان موائل الأسماك.
وذكر أن حالات الدفان في جمهورية الصين تأتي بذات الأهمية والدرجة مع ما يجري من عمليات مشابهة في البحرين، ورغم ذلك فقد قامت الصين بإيقاف جميع عمليات الدفان وهدم كل المباني المقامة على أراض مدفونة، كما تم التشديد على اشتراطات منح رخص الدفان.
ولفت إلى أن تجربة الصين في عمليات الدفان لا تختلف عن عملية الدفان في المملكة، ولكن الأولى تنبهت مبكرا للآثار البيئية الناجمة عن عمليات الردم والدفان الذي وصفته الصحيفة بالنمو المعوق، بحسب ما نقله عنها اضرابوه في معرض استشهاده.
وذكر أن “المشكلة في مملكة البحرين ليس في القانون وإنما في عملية مراقبة تطبيق القانون، ولو تمت المراقبة بشكل صحيح لكان حماية البيئة البحرية أكثر دقة ووصولا للأهداف المستدامة، ومثالا على ذلك قام أحد الصيادين في العام 2019 بتصوير مخالفة لإحدى السفن وهي تقوم بعملية شفط، وبعدها أصدر مجلس الوزراء قرارا بعدم شفط الرمال، وهذا يدل على أن الرقابة على تلك الأعمال ليست مكتملة، ونحن كصيادين ضحايا لتلك المخالفات التي تقف عثرة أمام مصدر رزقنا ومهنتنا”.
وختم اضرابوه “لا أحد يتصور بأننا كصيادين نقف ضد عمليات الدفان والمشاريع التنموية، ولكننا في ذات السياق نشدد على مراعاة الأثر البيئي من عمليات الدفان، لأن تلك الآثار تضع العصا في عجلة المخزون السمكي في المملكة، وعندما يتم التوجه لأي مشروع تنموي نحن من ضمن الجهات التي لابد من دراسة أوضاعها، لما تمثله عمليات الدفان من تهديد لأرزاق كثير من الأسر البحرينية”.