أكدت النائبة فاطمة القطري من خلال مشاركتها في ندوة “البلاد” بشأن تدابير حماية البيئة البحرية والدور الرقابي والتشريعي، أن البيئة البحرية تعد واحدة من أبرز مصادر الأمن الغذائي في مملكة البحرين وموردا أساسيا من مواردها الطبيعية، لارتباطها بالإرث الحضاري والتاريخي، إذ كانت مهنة الصيد من أقدم المهن التي مارسها أهل البحرين إلى جانب الزراعة.
وقالت “إن الحديث عن البيئة البحرية يقودنا للتساؤل بشكل أساس عن أهم المهددات التي تتعرض لها البيئة البحرية، سواء كانت مهددات طبيعية ناجمة عن كوارث طبيعية كالتغيير المناخي، أو المهددات الصناعية التي يتدخل فيها الإنسان بشكل مباشر، وأرى أن الوعي البيئي في مملكة البحرين يتجه إلى الازدياد ويعود إلى أسباب رئيسة، أهمها التوعية المدرسية للطلاب بحماية البيئة ووصولا إلى دور الإعلام المحلي بالدور البيئي ومرورا بالمبادرات الأهلية التي تنفذها مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء والأهالي من خلال البرامج والأنشطة البيئية، إضافة إلى القوانين والتنظيمات التي تخرج عن المؤسسة التشريعية لتنظيم البيئة البحرية وحمايتها بما في ذلك تغليظ العقوبات على المخالفين ومن يسعى إلى خراب البيئة البحرية وفقدانها مميزاتها”.
وشددت القطري على أهمية المشاركة الفاعلة من جميع الأطراف ذات العلاقة بالبيئة مع المؤسسة التشريعية وهو السبيل نحو إصدار قرارات وقوانين أكثر فاعلية وتأثيرا تساعد في تحقيق أعلى مستويات من الرقابة على البيئة البحرية. 
مهددات صناعية 
وأوضحت القطري في معرض كلامها في المداخلة الثانية أن “المشاكل التي يعاني منها الصيادون وغيرها لا علاقة لها بالتشريع، فهناك مجموعة من التشريعية والقوانين والأنظمة موجودة ومتطورة ومتقدمة، وهذا ما نراه واضحا من خلال القانون الأخير الذي أقره مجلس النواب بشأن التلوث البيئي وهو محاولة لسد الثغرات التي من المحتمل تتعرض لها بيئتنا البحرية، إضافة إلى وجود برامج وجهود وطنية لحماية الشريط الساحلي ومكافحة الانسكابات النفطية التي تعد أبرز المهددات الصناعية على البيئة البحرية بالنسبة للدول المستوردة أو المصدرة للنفط ومشتقاته والنسب البسيطة التي تم ذكرها في ندوتكم هذه، والتي تتبخر بأشعة الشمس”.
وعلقت القطري فيما يتعلق بموضوع الدفان وشفط الرمال البحرية، وأضحت تلك منظمة وتحت مظلة القانون ولا يوجد لها آثار مضرة بالبيئة البحرية، وهي تتم بعد عدة دراسات بيئية يقوم بها الاختصاصيون لتجنب الآثار الناجمة عن شفط الرمال البحرية، مضيفة أنه يجب التركيز على المخلفات البلاستيكية والصيد الجائر وعدم التقيد بفترات صيد بعض الأحياء البحرية، وهي تعد واحدة من أبرز المخاطر التي تهدد البيئة البحرية، وتم تنظيم ذلك من خلال القانون ويترتب عليها عقوبات للمخالفين، ولكن هناك من يمارس تلك المخالفات ولا يقع تحت طائلة القانون.
وأوضحت القطري أن “التشريعات والأنظمة والقانونين والعقوبات جميعها موجودة ولكننا نتطلع إلى دور رقابي أوسع لاسيما إلى الدور الرقابي الذاتي للمخالفين وتوعيهم بخطورة تلك الممارسات من أجل تحقيق مستويات حماية جيدة للبيئة البحرية، وإلا فإن الدور الرقابي لن يكون له جدوى ما لم تكن التشريعات هي نابعة من قناعات لدى المعنيين بها، وهو ما يحتم تكثيف الجهود التوعوية وتطبيق مفهوم الشراكة الحقيقة في صناعة القرار عبر إشراك جميع الجهات المعنية ومناقشتهم والتحدث إليهم والاستماع لآرائهم ووجهات نظرهم وتوفير الحلول المناسبة للوصول إلى صيغة مرضية للجميع”.
وختمت القطري حديثها أن “مجلس النواب يضع أمامه مصالح الصيادين وهم من عامة الناس، ولكن قبل ذلك يجب النظر جيدا في التشريعات والقوانين والتأكد من التزامهم من التقيد بها وخصوصا فيما يتعلق بفترات الصيد”.