دعا عضو مجلس بلدي الشمالية الخبير البيئي سيد شبر الوداعي، إلى ضرورة أن تلعب الشرطة البيئية دورا مساعدا للحد من التجاوزات، كما يجب وضع صيغة وآلية معينة لعملها، وذلك بالتوافق مع جميع الجهات ذات الصلة. 
وقال “إن هناك تجارب في الكويت والمغرب والأردن ودول أخرى سبقونا في هذا الشأن”، لافتا إلى إلى أن الرقابة تنقسم إلى جزءين، أولها الرقابة في عرض البحر الذي يحتاج إلى متابعة وتنظيم وتنسيق، وثانيها الرقابة الساحلية، ولا يمكن الحديث عن شرطة بيئية دون وجود نظام يحدد اتجاهات العمل في هذا الشأن.
وواصل “إننا في المجلس البلدي الشمالي نتحدث حول ما يتعلق بشريط البحر الشمالي، وهي أكثر منطقة في مملكة البحرين تضم أكبر عدد ممن يمتهنون الصيد، فهي تمتد من كرانة إلى البديع، وقد قام المجلس بمعالجة العديد من مشاكل الصيادين، ويأتي في مقدمتها ما تركه الدفان من آثار على حركة البحارة خصوصا في عملية المد والجزر، وقام المجلس في هذا الشأن برفع عدة تقارير إلى الجهات المختصة من أجل المعالجة وتيسير مهمة الصيادين.
واختلف مع ما ذهب إليه عضو جمعية سترة عبد الله اضرابوه بشأن المقاربة بين جمهورية الصين ومملكة البحرين ولكنه اتفق معه بشأن موضوع الدفان الذي غير الطبيعية البحرية، قائلا “إن لمشاريع الدفان ضرورات تنموية مازالت قائمة ولكن يجب النظر أيضا إلى مصالح الصيادين لما يمثل لهم البحر من مصدر رزق”.
وذكر الوداعي أن حوض الخليج العربي هو حوض مغلق، وأية تأثيرات جراء التلوث فإنها تكون شاملة على الجميع ومن ضمنها مملكة البحرين المتصلة بجميع دول الخليج من خلال الحدود البحرية.
وأكمل حديثه عن الشرطة البيئية، بالقول “لا يمكننا الحديث عن جدوى للمشروع دون وجود آلية لتنظيم عملها مع جميع المؤسسات المعنية بهذا الأمر خصوصا المجلس الأعلى للبيئة، وهو نواة الرقابة البيئية”.