أكدت القائم بأعمال مدير إدارة التنوع الحيوي في المجلس الأعلى للبيئة نوف الوسمي أن مياه مملكة البحرين من المناطق التي تتأثر بسهولة جراء التغييرات المناخية والجوية نظرا إلى ضحالة مياهها.
وأوضحت الوسمي أن المجلس وضع آليات معينة وبرامج للرصد والمراقبة المستمرة بشأن عمليات التصريف في مياه البيئة البحرية من قبل المصانع والأفراد، ويستقبل العديد من البلاغات بشأن تلك العمليات المخالفة، مشيرة إلى أنه في العام 2018، تم استقبال نحو 52 تقريرا نصف سنوي عن الشركات والمصانع التي تقوم بعمليات التصريف في البيئة البحرية، ومن ضمن الإجراءات المتبعة التي تم اتخاذها حيال تلك المخالفات 3 إخطارات و4 محاضر ضبط.
وأضافت “في العام 2019، استقبل المجلس 51 تقريرا وأخطر عن 24 مخالفة وفي العام 2020، استقبلنا 114 تقريرا وأخطر عن 13 مخالفة، والعام 2021 ارتفعت التقارير إلى 152 تقريرا وأخطر عن 11 حالة، بينما كان هناك 3 خطابات عن المخالفين، أما في الربع الأول من العام الجاري، فقد تسلم المجلس لغاية الآن 44 تقريرا عن مخالفات، تم على إثرها البت في تقديم 6 إخطارات ومحضري ضبط تم تحويلها للنيابة العامة”.
وأضافت الوسمي “وردتنا أيضا شكاوى عدة أولها شكوى بتصريف زيوت في قناة المعامير وتم إلزام الشركة بتنظيف المنطقة وتحرير المخالفة للنيابة العامة، وشكوى أخرى بتصريف مياه عادمة للبيئة البحرية وتم تحويل المخالفة للنيابة العامة أيضا، وشكوى بقيام كشك في ساحل كرباباد بتصريف مياه غسيل إلى مياه البحر وتم إيقاف هذا التصريف، كما وردنا في ذات الوقت 11 بلاغا لنفوق الأحياء البحرية، وهي عبارة عن حالتين للأسماك و4 سلاحف و5 حالات لنفوق أبقار البحر”. 
وبينت الوسمي أن المجلس استلم أيضا في العام الجاري 4 بلاغات لتسرب نفطي، اثنان منهم في ميناء سلمان وواحد في كرباباد والآخر في أمواج والتسريب النفطي كان لبقع صغيرة وهي تتشتت وتتبخر في عرض البحر.
وذكرت أن المجلس الأعلى للبيئة يعمل بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في سبيل حماية البيئة البحرية وضمان استدامتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصا فيما يتعلق بالهدف 14 المعني بحفظ المحيطات والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام.

الشرطة البيئية 
وعلقت الوسمي في مداخلتها الثانية بشأن موضوع الشرطة البيئية، مؤكدة أهمية المشروع، حيث أولى المجلس رعاية خاصة له ووضعه لمزيد من الدراسة مع الشؤون القانونية ووزارة الداخلية والأشقاء في دول الخليج العربي والذين يملكون تجربة مماثلة.
 وعن موضوع الردم والدفان في البحر، أكدت أن تلك العمليات تشكل تهديدا للبيئة البحرية، إلا أنها استدركت بالقول إن متطلبات العمران والتخطيط والاقتصاد تأتي بأهميتها في الدرجة الأولى. 
ولفتت الوسمي إلى أن تراخيص أعمال الردم والدفان في مملكة البحرين تتم بموجب قرار رقم 77 للعام 2017، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمعايير من الجهات الحكومية الأخرى، وتقوم كل جهة قبل صدور الموافقة والترخيص بوضع مرئياتها والآثار البيئية المحتملة للموقع المراد ردمه، ويقوم المجلس بإعطاء الموافقة بعد دراسة المخرجات والآثار البيئية قبل الموافقة بالتعاون مع عدت شركات بيئية موثوقة يتعاون معها المجلس، ويقوم المجلس بمعاينة المواقع المراد ردمها قبل إعطاء الموافقة، وعلى سبيل المثال في العام 2022 تم معاينة 18 موقعا بحريا؛ لمعرفة ما إذا كان مناسبا للردم أو لا، حيث يقوم المجلس بإعطاء الرأي من ناحية الموقع وأهميته والآثار المترتبة على ذلك إن وجدت، كما تخضع عمليات الردم إلى الرقابة المستمرة؛ بهدف التحقق من الالتزام بشروط الترخيص البيئي، وفي العام 2022 تم تنفيذ 197 زيارة مراقبة لمشروعات الردم لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات للترخيص البيئي، كما يتم مسح السواحل من أجل التحقق من وجود عمليات ردم مخالفة.
وأفادت الوسمي بأن الدور الرقابي من جميع الجهات والأفراد موجود، ولكن يتحتم على البعض في حال رؤية المخالفات على الشواطئ وغيره الإبلاغ عبر الخط الساخن الذي يوفره المجلس الأعلى للبيئة على مدار الساعة.
 

حماية البيئة
وتحدثت الوسمي عن دور المجلس في حماية البيئة البحرية وأشارت إلى أن المجلس عضو في مجلس الموارد المائية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء‭ ‬ووزير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ومن ضمن اختصاصاته ومسؤولياته مهمة دراسة طبيعة المياه واقتراح وسائل المحافظة عليها من التدهور وانخفاض كفايتها ووضع الضوابط اللازمة؛ للحد من سوء استخدامها واستنزافها.
وبينت أن دور المجلس هو تقييم الآثار البيئية بشأن المشروعات التنموية التي تتم في البحر، بحسب القرار الوزاري رقم 1 الصادر العام 1991 بشأن مراقبة التصريف الموجه للبحر من المنشآت القائمة بحسب القرار الوزاري الصادر رقم 10 للعام 1999 حول مراقبة جودة مياه البحر والترسبات القاعية حسب المقاييس، ومن أبرز الأدوار التي يقوم بها المجلس الأعلى للبيئة هو إعداد وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات النفطية مع الشركاء ومراجعتها واعتمادها، وقام بعدد من الخطوات أهمها تحديث الخطة دور الخطة الوطنية لمكافحة التلوث وتنفيذ عدة تمارين عملية عليها، وإلزام المرافئ الخاصة بإعداد خطة محلية للاستجابة لحوادث الانسكابات البسيطة من ضمن المستوى الأول، وألزم المرافئ بتوفير المعدات وتأهيل الفرق للاستجابة لتلك الحوادث، تنظيم ورش عمل لمكافحة الانسكابات النفطية.
وقالت الوسمي إن المجلس يقوم بقياس جودة المياه البحرية في عدد من النقاط وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 1 للعام 2017 بفحص مؤشرات البيئية في النقاط البحرية وهي نحو 15 موقعا في المياه الإقليمية بشكل فصلي 4 مرات في العام الواحد، وقياس جودة المياه في 16 مؤشرا من خواص كيميائية وفيزيائية وقياس الرواسب البحرية في 12 من خواص كيميائية، و10 مواقع مخصصة بداخل خليج توبلي يتم قياسها بشكل فصلي 4 مرات في العام.
وواصلت الوسمي في شرح الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للبيئة في حماية البيئة البحرية، حيث أجرى عددا من الدراسات بالتعاون مع مركز البيئة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العلوم (سيفاس) ومن بين تلك الدراسات التي تنشر في المجلات العلمية دراستين مهمتين دلت الأولى على أن الملوثات في مملكة البحرين  تنحصر في مواقع جغرافية صغيرة وهي المواقع القريبة من المنشآت الصناعية الثقيلة ومعظم المناطق البحرية في المملكة سليمة وآمنة من الملوثات. 
وبينت أن الملوثات المقصودة هي الرصاص والزنك والنحاس وبعض الهيدروكربونات. 
وأردفت: أما الدراسة الثانية، فكانت كبيرة جدا، حيث تم تحليل النتائج التي توصل إليها المجلس الأعلى للبيئة بشأن جودة المياه، على مدى 14 عاما وكانت عبارة عن 30 موقعا، وتشير أبرز النتائج إلى أن مستويات العناصر النزرة أما ثابتة أو منخفضة في معظم المناطق، والعناصر النزرة تكون في المستوى الآمن.