أكد عضو مجلس النواب سيد فلاح هاشم أن حالات مرضى الكلى في البحرين يصل عددهم إلى ألف حالة، في حين أن عمليات زراعة تتراوح بين 8 إلى 10 عمليات سنوياً، وقال في مداخلته في ندوة “البلاد” للتشجيع بالتبرع بالأعضاء “نشكر صحيفة البلاد لتبني حملة (حياة جيدة) لتشجيع المجتمع على التبرع بالأعضاء، ونأمل أن تواصل الصحيفة هذه الحملة ومتابعتها للوصول إلى نتائج إيجابية في هذا الشأن”.
وأفاد بأنه تقدم لوزيرة الصحة السابقة فائقة الصالح بسؤال برلماني عن برنامج زراعة الأعضاء بعد شكاوى مرضى الكلى وما يعانون منه في عمليات غسيل الكلى، موضحاً “تضمّن السؤال جانب التشريع والتطورات التي طرأت عليها، وحينها أوضحت الوزيرة أن العمل جارٍ على إصدار لائحة تنفيذية ووعدت بإصدارها في 2020، وقد تم إصدار اللائحة التنفيذية التي تأخرت ربع قرن تقريباً”.
وأضاف “إن القانون المنظم لعمليات نقل وزراعة الأعضاء صدر في 1998، وهناك عمليات جراحية ناجحة على أيدي كوادر بحرينية يُشهد لها، إلا أن هذه البرامج توقفت وأصبحنا نعتمد على الزراعة في الخارج أو نستقدم خبرات من الخارج لإجراء العمليات في البحرين في حين أن كوادرنا الوطنية موجودة”،
وأوضح “إن مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 5 أغسطس 2019 برئاسة المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبحضور ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وجه وزارة الصحة بالاستعانة بالكوادر البحرينية بشأن زراعة الأعضاء والتي كانت تشرف على عمليات الزراعة وبالأخص الكلى”.
وبيّن “أشارت وزيرة الصحة في ردها إلى أن الوزارة تتعاون لنقل الأعضاء مع إحدى المستشفيات في المملكة العربية السعودية”، مستدركاً “نحن من مناصري التعاون الخليجي والتكامل في هذا الجانب، إلا أن في هذا المستشفى طبيب بحريني يجري مثل هذه العمليات، أي أننا نستعين بكوادرنا من الخارج، وهناك طبيب آخر لكي يحافظ على اعتمادية شهادته يتجه لدولة أوروبية ليجري مثل هذه العمليات الجراحية”.
وأكمل “تتراوح عمليات الزراعة من 8 إلى 10 عمليات في السنة في البحرين، في حين أن مرضى الكلى يتراوح عددهم بين 800 إلى 1000 مريض، ويمكن إنهاء معاناة هؤلاء وبرنامج غسيل الكلى عبر برنامج زراعة ونقل أعضاء متكامل ووضع الخطة المستقبلية والتصورات للاستفادة من كل الإمكانات المحلية والخليجية حتى العربية والتركيز على المحلية أولاً”.
وأضاف “أعتقد أن تراكم الخبرات وتناقلها ما بين الكوادر الطبية المحلية أسرع وأسهل وأكثر فاعلية، مؤكداً أن إجراء عمليات من 8 إلى 10 حالات سنوياً لن يغطي العدد المطلوب من المرضى، كما أنه لا يمنح الاعتمادية للكوادر من قبل الجهات المختصة باعتماد المؤسسات الصحية.
وأكمل “مواطنون كُثُر يسافرون خارج البحرين للزراعة الأعضاء، ويمكن تقليص هذه الأعداد بالاستعانة بأعضاء المتوفين دماغياً عبر توعية المجتمع، بأهمية التبرع بأعضاء هؤلاء، وفي 2007 تُوفي شخص دماغياً وطلب ذووه من علماء الدين إعطاءهم رأياً شرعياً، والذين أكدوا أن التبرع بالأعضاء هي صدقة جارية”.