صرح رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس لـ "البلاد الاقتصادي"، بأن الغرفة بدأت في اختيار رؤساء اللجان، كاشفاً أن المتقدمين للترشح لعضوية اللجان وصل عددهم إلى 250 عضوا مقارناً ب 830 عضوا في الدورة السابقة (29) نظراً لاستثنائية الانتخابات وحماسة المترشحين وقتها.
وأفاد ناس أنه "تم تعيين وليد كانو خلفاً لسونيا جناحي لرئاسة اللجنة التنسيقية والأعضاء هم: سوسن أبوالحسن، وهيب الخاجة، أحمد يوسف، وبتول داداباي هم أعضاء مجلس الإدارة الموجودون على رأس اللجنة التنسيقية ". واستطرد بالقول "سيخضع المترشحون لمعايير قياس يتم على أساسها الأنسب ونختار منهم 90 عضوا على أن يكون 9 أعضاء في كل لجنة".
وأوضح أنه في الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة تم تعيين ممثلين من المجلس لتمثيل اللجنة التنسيقية التي تم إنشاؤها في الدورة السابقة، مشيراً إلى أن دور اللجنة التنسيقية هو إدارة اللجان العشر وقياس أداء بعضهم البعض، منوهاً على التزام الأعضاء بالتنسيق فيما بينهم مع التأكيد على ضرورة تقديم تقارير منتظمة يستلمها مجلس الإدارة عن أداء اللجان".
وأكد ناس مراعاة تلافي الثغرات والنواقص التي كانت في لجان الدورة السابقة، منوهاً إلى أن اللجنة التنسيقية سيكون دورها الأساسي متابعة وتقييم اللجان العشر، مع ضرورة التأكيد على وضع برامج وأهداف ووقت لتنفيذ مهامها على أن يتم تغيير اللجنة كل عامين حسب قياس نسبة الأداء".
وأكد ضرورة العمل على مواصلة تطوير عمل اللجان بما يعزز من كفاءة أدائها مهامها.
وكانت الغرفة قد أعلنت عن فتح باب الترشح لعضوية اللجان الدائمة للدورة الثلاثين في 16 مايو 2022، على أن يستمر 14 يوماً من تاريخ فتح باب التسجيل، وذلك في إطار توجهات الغرفة نحو تعزيز استدامة وتنافسية بيئة الأعمال، وترسيخ دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الغرفة أن لكل مرشح حق التقدم لعضوية لجنتين فقط بموجب طلب يتم تقديمه خلال المهلة المحددة، على أن يتم فرز طلبات الترشح من قبل الفريق المعني وفقًا لمعايير الاختصاص والخبرة في مجالات عمل اللجنة.
كما تمت الإشارة إلى أهمية دور اللجان لدراسة المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال الذي ينتمون إليه إلى جانب تعزيز مسؤوليتها في تطوير الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد، ومتابعة كل الأمور التي من شأنها تنمية بيئة العمل، منوهاً بأهمية دورها في رفع التوصيات اللازمة حول القطاعات العشرة إلى مجلس الإدارة؛ بهدف دعم أعماله، وزيادة التنسيق بين مختلف أطراف العملية التجارية بما يضمن تحقيق الخطط والأهداف المعتمدة من قبل المجلس لخدمة بيئة الأعمال في مملكة البحرين.