قال وزير شئون الرياضة والشباب أيمن المؤيد إن معظم القرارات التي تم إصدارها خلال الثلاث السنوات الماضية كانت بتنسيق مع أعضاء لجنة الشباب في مجلس الشورى مع مناقشة الأفكار الخاصة في طريقة تشخيص المشاكل وحلها، مؤكدا أنه تم الاعتماد على استراتيجية معينة وهي خطة تطوير قطاع الشباب الرياضي في المملكة وتم إطلاق تسمية “استجابة” على البرنامج، وقد ركز البرنامج على فصل الرياضة عن الشباب كخطوة أولى بينما ركزت الخطوة الثانية على التخصص المؤسسي على تلك المؤسسات حتى يمكننا بشكل مهني ومؤسسي تقييم أدائهم والسيولة التي يتم ضخها في هذا القطاع.
وأوضح الوزير أن “المراكز الشبابية تركز على مناطق معينة ويتم تحديدها في المركز ذاته، وتكون الأهداف الأساسية هي اكتشاف وصقل وإبراز، وفيما يتعلق بالهيئات الشبابية فلها اختصاصات أخرى، فهي تركز على مهارات محددة وتستفيد منها جميع محافظات مملكة البحرين”.
وفيما يتعلق بالسماح بإعطاء المكافآت المالية لأعضاء مجالس إدارات الأندية، أجاب الوزير “نجد عزوفًا دوليًّا فيما يتعلق بالالتحاق بمجالس الإدارات، ولهذا السبب تم التباحث بهذا الشأن مع وزراء الرياضة في دول مجلس التعاون والدول العربية حتى تم الانتهاء إلى أن نتيجة العزوف وهو عدم استثمار وقت الأعضاء بالشكل المناسب، وكان أحد الحلول المطروحة على الطاولة هو إعطاء مكافآت مالية لأعضاء المجالس وهي لا تقارن فعلا بالمكافآت المالية التي نراها في القطاع الخاص، وإنما جاء المقترح لإعطاء المكافآت للخلاص من العزوف”.
وأضاف الوزير في رده على سؤال جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى بشأن حاجة المملكة لقانون جديد للرياضة والشباب أنه تم عقد قمتين منفصلتين في عام 2018 أُطلق عليها قمة الشباب وقمة مماثلة أخرى تحمل اسم الرياضة وكانت مع أعضاء اللجان في مجلسي الشورى والنواب وتم الانتهاء فيها إلى التركيز كخطوة أولى على المواد الأساسية لتعديلها للبدء بتطوير شامل للقطاع تماشيا مع التوجه الدولي.
وتابع “فيما يتعلق بحظر الدمج بين العمل السياسي والعمل الرياضي بعد مناقشة مع لجان المجلسين توصلنا إلى أن المبدأ الدولي بهذا الخصوص واضح وصريح”، مستعرضا إحدى الحالات التي دعت لهذا البند وهي قيام إحدى المنشآت الرياضية باستخدام بعض مرافق أحد الأندية الرياضية للترويج لبعض البرامج السياسية وكان لابد من الحسم في هذا الأمر بشكل تام.