تتفاعل الأوساط الاقتصادية والتجارية حول مسألة تعثر وإمكان إفلاس شركة المقاولات البحرينية خاريلاوس أبوستوليدس (بحرين) ذ.م.م والمعروفة بـ “تشابو”، وهي من الشركات التي كانت رائدة في مجال المقاولات، ونفذت العديد من المشروعات بينها مشروعات سكنية في جزيرة تالا بجزر أمواج، والتوسعة الغربية لمجمع السيف التجاري، ومدينة المرسى العائمة في جزيرة أمواج، وأعمال البناء والهندسة المدنية لمشروع محطة الدور للمياه والطاقة.
إن تعثر مثل هذه الشركات يستدعي دراسة الحالات المتعثرة وإمكان إفلاسها، إذ إن الكثير من رجال الأعمال يتذمرون من قيام بعض الشركات أو المستثمرين أو المسؤولين بالتهرب من التزاماتهم وحقوق الآخرين بإعلان الإفلاس، رغم أن قانون الإفلاس يعتبر من أروع القوانين المطبقة في المملكة.
وقالت مصادر مطلعة لـ “البلاد الاقتصادي” إن شركة “تشابو”، تتجه لطلب الحماية من الدائنين عبر قانون إعادة التنظيم والإفلاس البحريني. 
وقال أحد أصحاب الأعمال المتضررين من قضية “تشابو” لـ “البلاد الاقتصادي” إن تجارًا لديهم مستحقات تجاه الشركة المتعثرة، حيث اشترت معدات ومستلزمات من السوق، وإن “تشابو” مدينة لشركته بنحو 300 ألف دينار، ويشعر بمخاوف عما إذا كان سيسترد مستحقاته أم لا، مشيرًا إلى أن أصحاب أعمال آخرين متضررون أيضا من تخلف الشركة عن السداد.
إلى ذلك، قال مصدر مسؤول مطلع على عمليات “تشابو” لـ “البلاد الاقتصادي” إن الشركة سرحت معظم موظفيها الذين كان يبلغ عددهم في وقت سابق أكثر من 3 آلاف موظف، وتبقي حاليًا على عدد محدود من الموظفين.
وعن سبب توجه الشركة لطلب الحماية من الدائنين والاستفادة من قانون التنظيم والإفلاس، أشار المصدر إلى أن لدى الشركة عشرات الملايين من الدولارات في السوق وأنها تواجه تحديا في تحصيل هذه المديونيات وتعزيز السيولة، وأن هذا التوجه جاء بعد أخذ رأي المستشار القانوني للشركة. 
وأوضح أن إعادة التنظيم تستهدف إتاحة وقت أكبر للشركة، من أجل الحصول على مستحقاتها وجمعها من السوق، إذ تركز خطتها على العمل في مشروعات أصغر وبطاقم عمل أقل ريثما يتم جمع الأموال وسداد المستحقات.
وأوضح أن الشركة تعمل على نطاق مشروعات بسيطة حاليًا وبطاقم عمل يقارب الـ 100 موظف، حيث تركز على مشروعات أصغر لتغطية تكاليف التشغيل، مبينا أن الهدف الحالي هو الإبقاء على عمليات “تشابو” في ظل وجود مستحقات ضخمة للشركة في السوق.
إلى ذلك، أشار مصدر مسؤول آخر مطلع على عمليات “تشابو” إلى أن خياري التصفية وإعادة التنظيم، كلاهما مطروح، وأن التوجه للحماية من الدائنين جاء بعد اعتزام عدد من الدائنين لرفع قضايا في المحاكم.
وفي المقابل، ذكر أحد أصحاب شركات المقاولات أنه في الفترة الأخيرة تم سحب أحد المشروعات من “تشابو” في منطقة الزلاق وتم تحويله لإحدى الشركات البحرينية، وهو ما شكل ضربة إلى عمليات الشركة، في حين ذكر مقاولون أنهم اشتروا معدات للشركة من وسطاء، إلى جانب تشغيل عمال ومهندسين كانوا يعملون لدى “تشابو”.
و “تشابو” البحرين تأسست في ديسمبر 1982 ويبلغ رأس مالها 4 ملايين دينار، حيث تمتلك شركة كانو للإنشاء البحرين 90 % وشركة خاريلاوس ابوستيدس (لما وراء البحار) المحدودة القبرصية 10 %، إذ تعد الشركة مشروعًا مشتركًا بين الشركة القبرصية ومجموعة يوسف بن أحمد كانو.
وتعمل “تشابو” في مجالات الهندسة المدنية المتعددة وتتمركز عملياتها في البحرين، ولكنها نشطة أيضًا في مواقع استراتيجية تجارية أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مجموعة يوسف بن أحمد كانو على هذا الموضوع.
وأنجزت “تشابو” بنجاح العديد من المشروعات الضخمة التي تبلغ قيمتها ملايين عدة من الدولارات والتي تشمل جميع جوانب أعمال المقاولات والهندسة المدنية وتطوير البنية التحتية، بحسب موقع الشركة الإلكتروني.
وبحسب موقع “تشابو”، فإن الشركة القبرصية توفر لشقيقتها البحرينية الخبرة الإدارية فيما يتعلق بعقود الموظفين الرئيسين، والخبرة الفنية، حيث إن الشركة القبرصية قادرة على استدعاء موارد المجموعة بأكملها لتلبية معايير أداء المشروع، بحيث يكون هناك تدفق مستمر للعمل. 
 كما تستخدم الشركة مهارات وخبرات الشركات الزميلة في قبرص لتدريب الموظفين الفنيين المعينين محليًا على الإجراءات والعمليات الجديدة.
وفي السنوات الأخيرة، توسعت عمليات المشروع المشترك جغرافيًا بين الشركة القبرصية ومجموعة يوسف بن أحمد، لتشمل مناطق إستراتيجية تجارية رئيسة في دولة قطر والمملكة العربية السعودية. كما تم تطوير الخطط بشكل جيد لبدء العمليات في إمارة أبوظبي، حيث توجد 3 شركات زميلة وهي “تشابو كانو” في السعودية، وتشابو الإمارات، و “تشابو” قطر.