أكّدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنها تحرص بشكل مستمر على مكافحة التستر التجاري، حيث جاء ذلك في ردها على سؤال برلماني مقدم من عضو مجلس الشورى صباح الدوسري.

وأوضحت الوزارة بأنها أطلقت وبالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة البحرين في مطلع العام 2021 الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري والتي تهدف إلى دعم التاجر البحريني، مبيناً بأنّ الحملة ركزت على تقديم كافة أسس التوعية والتثقيف حول من يقوم بممارسات تدل على التستر التجاري كونه استثمار غير مشروع ويعترض الاستثمار الوطني لوجود علاقة مبهمة بين أطراف العملية التجارية والتي تجمع التاجر والمستهلك والممول والمزود في حال التعامل مع المتستر تجاريًا.

وتابعت: كما أن لهذه العملية تبعات سلبية على أركان الاقتصاد وتنميته، حيث أن أغلب الأرباح الناجمة عن التستر تحوّل إلى خارج مملكة البحرين، بالإضافة إلى إسهامها في زيادة حالات الغش التجاري بسبب دخول المنتجات والخدمات مخفضة الجودة والمستوى للسوق البحريني، ووقوع الضرر بشكل حتمي على المستهلك والتاجر والمستثمر والممول معًا، مما يسهم في خلق منافسة غير مشروعة وغير عادلة وغير صحية تؤدي إلى احتكار غير البحرينيين لبعض الأنشطة بطرق غير منظمة، بالإضافة إلى تعرض المستثمر البحريني للمساءلات القانونية في مثل هذه الممارسات.

كما جاء في رد الوزارة على عضو مجلس الشورى بأن الحملة الوطنية قد ركزت على التوعية بأضرار التستر وما تعرض إليه المتسترون من خسائر وإفلاس وصولًا للمحاكم والسجون، ومضيفة بأنه خلال المرحلة الثانية من الحملة قامت الوزارة بالتفتيش ودفع المواطنين لتصحيح أوضاعهم عن طريق منحهم فرصة قبل اتخاذ أيّة إجراءات قانونية حيالهم، حيث تم ذلك بعد القيام بالزيارات التفتيشية والتي بلغ عددها 1191 زيارة، وتم الاشتباه بعدد 106 سجل تجاري وتحويل 59 منهم للنيابة العامة.

وأكدت الوزارة بأنها تتابع بشكل دوري عدم وجود حالات إساءة لاستخدام السجلات التجارية في أغراض وممارسات غير قانونية عبر قيامها بزيارات دورية ميدانية مكثفة على جميع المحلات التجارية للتحقق من التزامهم بالقوانين والأنظمة، كما يتم خلال الزيارات التأكد من وجود المنشآت التجارية على العنوان التجاري المرخص ويزاولون انشطتهم التجارية، وفي حال وجود أي مخالفات يتم وقف إجراءات المنشأة لحين تصحيح وضعها القانوني وفي حال عدم التصحيح يتم إلغاء القيد قانونيًا بعد تاريخ استحقاق تجديد القيد التجاري، بالإضافة إلى استثمار التكنولوجيا الحديثة في دعم التفتيش من خلال إدراج المخالفات بشكل آلي في حال تم تسجيل منشأة أخرى على ذات العنوان التجاري.

وحول العمالة غير النظامية، أشارت الوزارة إلى أنها تحرص على أداء دورها بتزويد الجهات ذات العلاقة بمعلومات عن من هم مقيدين في السجل التجاري من حيث نوع النشاط والبيانات اللازمة لتقوم تلك الجهات بتحديد عدد العمالة اللازمة لكل سجل تجاري.​