كثيرون استخفوا بطرح رئيس صندوق المأذونين الشرعيين في مصر إبراهيم سليم، عندما ربط بين ارتفاع معدل الطلاق في مصر وبين إدمان مواقع التواصل الاجتماعي، ونصيحته بغلق هذه المواقع لتقليل هذا المعدل بنسبة 60 %، كاشفًا عن إحصائية تشير إلى أنه قبل الإنترنت، كانت هناك 84 ألف حالة طلاق في عام 2008، لكن هذا الرقم ارتفع الآن إلى 222 ألف حالة.
حقيقتان مهمتان في هذا الموضوع هما أن هناك بالفعل ارتفاعا كبيرا في معدلات الطلاق، ويكفينا للتدليل على ذلك تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري الذي نشر قبل شهور قليلة، وجاء فيه أن حالات الطلاق وصلت إلى حوالي 213 ألف حالة عام 2020، أي حالة كل دقيقتين، وما يقال عن مصر يصدق على كثير من الدول، إذ نحن إزاء ظاهرة منتشرة في بلدان كثيرة.
أما الحقيقة الثانية فهي أن هناك الكثير من الأسباب والعوامل التي تقف وراء تلك الظاهرة، أهمها يرتبط بمرحلة ما قبل الزواج، أي الاختيار، والذي يعد الأساس المتين للزواج الناجح.
أما الربط بين مواقع التواصل الاجتماعي والطلاق فهو أمر مشاهد وملموس ولا يمكن إنكاره، فهذا الانفتاح غير المقيد والتواصل غير المشروط، وهذا العالم الافتراضي وما يعج به من سلوكيات وممارسات بعضها إيجابي وكثير منها خارج عن كل سياق ديني وأخلاقي، إلا أن مقدار ونسبة مسؤولية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتفاع معدلات الطلاق لا يمكن تحديدها والجزم بها بكل تأكيد، لكنها بالنهاية عنصر سلبي وخطير ومهدد لكيان الأسرة واستقرارها.
معنى هذا أن ما اقترحه رئيس صندوق المأذونين الشرعيين في مصر هو أمر مبرر بشدة، لكن المشكلة تكمن في صعوبة أو استحالة التنفيذ بعد أن باتت مواقع التواصل الاجتماعي أهم عند كثيرين من الطعام والشراب، وهي الصديق الملازم غالب الوقت، والساحة الأسهل والأولى في اللجوء إليها في مختلف الأحوال، ظنًا من هؤلاء أن هذا الخيار مصحوب دائما بالسعادة والراحة، وليست وراءه أية مسؤولية أو ضرر أو حساب.