قال محمد التميمي، صاحب مكتب لاستقدام العمالة المنزلية، لـ"البلاد" بأن التخفيف العالمي للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا لم تلقي بأي ظلال إيجابية بعد على أسعار استقدام الخدم، بسبب عدم تخفيض الوكلاء في الدول الأصلية لها، كالفلبين وسيرلانكا.

وأضاف التميمي "أما الهند واثيوبيا واندونيسيا فيتم التعامل معهم بشكل غير رسمي، أما كينيا فلقد تم وقف استقدام الخدم منهم، وذلك من قبل البحرين".

وعن الأسعار الراهنة قال "الأعلى هي للخادمة الاندونيسية حيث تبلغ بحدود 1800 دينار شاملة كل الرسوم والإجراءات وتذكرة السفر، أما الفلبينية فتبلغ بحدود 1400 دينار، والهند وسيرلانكا بأسعار متفاوتة ما بين 1250-1300 دينار، أما الاثيوبية والمفترض أن تكون الأرخص بينهم، ثبت سعرها بحدود 1200 دينار".

وعن طلبات المواطنين لاستقدام الخدم مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، أشار التميمي بانها لا تزال هادئة وعادية جداً، بخلاف السنوات التي استبقت تفشي الجائحة، وبحدود 10 طلبات شهرياً فقط، وفق احصائيات مكتبه.

ولفت التميمي بأن أهم أسباب انخفاض الطلب هو ارتفاع تكاليف الاستقدام، مضيفاً "عمل الخدم بنظام الساعات أخذ حيزاً كبيراً من السوق المحلي، ووفر للعوائل كلفة ومسئوليات اقل، بالرغم من أنها تدخل بنطاق العمل غير القانوني".

وفي حديث المواطنين عن الضرر الذي يطالهم بسبب هروب الخادمات، واثر ذلك على استقدامهم، أوضح التميمي بأن الوضع اختلف الآن نوعا ما، مع وضع هيئة تنظيم سوق العمل لنظام التأمين الاختياري للخدم والذي يشمل الهروب والاصابة، وبذلك حماية للمواطن من المسئولية والملاحقة القانونية والكلفة أيضاً.