الوضوح في رؤية الأهداف ومتابعتها باستمرار وتجنب الدروب الفرعية التي تعطل العمل الحكومي وتهدر جزءا كبيرا من طاقته، هي القاعدة التي يسير عليها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، فسموه يسير بالوطن على طريق الانتصارات والإنجازات، ما يؤكد تغلبه على أية معضلة بما أوتي من عزيمة وقوة وتصميم قاطع.
“اطلع سموه حفظه الله على تقرير التدقيق الاستقصائي بشأن بعض أعمال وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والتي أظهرت وجود عدة مخالفات وأوجه قصور تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، حيث وجه سموه بإحالة المخالفات المرصودة إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها، كما وجه سموه ديوان الرقابة المالية والإدارية بتكثيف التقارير الاستقصائية وتشديد الرقابة الداخلية، مؤكداً سموه أهمية مواصلة تعزيز المحاسبة والمسؤولية في العمل الحكومي وترسيخ مبادئ النزاهة والمهنية لصون المال العام”.
إن القيمة الكبرى لأي مشروع هي المحاسبة ولن تنفع أية خطط للتنمية الشاملة على نحو يحقق التكامل دون الرقابة المالية والإدارية التي تسفر عن قوى متحركة خلاقة تؤدي إلى تغيرات في الكم والكيف، وتكون النتيجة قوة عظمى، كما أنها الصيغة الملائمة في عصرنا لإيجاد المنهج الصحيح للتقدم، ولا يمكن السكوت والتغاضي أبدا عن المتسببين في إهدار المال العام وضعف الدور القيادي في الوزارات والمؤسسات الرسمية، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة برفع مستوى ما تقدمه للمواطنين من خدمات وتلافي القصور.
و لا يفترض من الوزرات والمؤسسات الحكومية، أن تكون غير قادرة على مواجهة التحدي، والسير وفق خطة مرسومة مدروسة وشاملة، بل ينبغي أن تكون هناك عملية خلق علمي منظم يجيب على جميع التحديات التي تواجه مجتمعنا المقبل على 2030، وأن تجد حلا للمعادلة الصعبة التي يكمن حلها في تجنب القصور برؤية عميقة معبرة.