- مرئيات “الغرفة” ركزت على توفير بيئة تنافسية ومنتجة لـ “الخاص”

كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، النائب أحمد السلوم، أن “الغرفة” قدمت خلال الدورة الإدارية “29” مرئيات حول أكثر من 100 مشروع قانون أو اقتراحات بقانون أو اقتراحات برغبة مقدمة من السلطة التشريعية بمملكة البحرين، وقد حرص مجلس إدارة الغرفة أن تكون تلك المرئيات متوافقة كلياً مع مصلحة قطاع أصحاب الأعمال وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار دورها في إبداء الرأي بشأن جميع التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالعمل الاقتصادي، وفي توفير بيئة عمل قانونية تساعد على تطوير إنتاجية وتنافسية القطاع الخاص البحريني بما يخدم في المحصلة النهائية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أبرز الإنجازات التي تحققت في الدورة الإدارية 29 في الجانب التشريعي وجهود مجلس إدارة الغرفة نحو تقديم أفضل الخدمات لمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث إن مجلس إدارة “الغرفة” لم يدخر جهدًا في القيام بدوره المنوط به تجاه تطوير بيئة الأعمال البحرينية العتيدة والعريقة من خلال التعاون والتفاعل والتواصل مع الجهات التشريعية ممثلة في مجلسي النواب والشورى؛ بهدف السير في إستراتيجية وخطط طامحة؛ لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية لخدمة بيئة الأعمال في المملكة.

ولفت السلوم إلى أن أبرز القوانين والاقتراحات برغبة التي قدمت فيها غرفة البحرين مرئياتها؛ للمساهمة في تطور أدوات السوق واستقرارها ونمائها، والمساهمة في سن التشريعات والقوانين المتوائمة مع متطلبات الصالح العام، هي: “المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 المُعد بناءً على الاقتراح بقانون المُقدم من مجلس الشورى، الاقتراح بقانون بشأن تحويل الأندية الرياضية إلى شركات استثمارية، والاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين القطاع الحكومي والخاص؛ لتنفيذ إجراءات تنشيط السياحة البحرية.

وقامت الغرفة بالتواصل مع مجلس التنمية الاقتصادية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية؛ لتشكيل فريق عمل مشترك بهدف تمثيل المؤسسات الخاصة في نشاطات الهيئة لتوضيح آراء مقدمي الخدمات الطبية وللتباحث في الأمور المشتركة، كما خاطبت الغرفة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن مرئياتها حول التعديلات المقترحة على المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.