قال نائب الأمين المالي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وليد كانو، “إننا أولينا اهتماماً كبيراً لتطوير خدمات الغرفة المقدمة للأعضاء، فقد أنشأت “الغرفة” في الدورة الإدارية “29” مركزاً جديداً لخدمة العملاء مع تقديم الخدمات إلكترونيا، حيث جرى إعادة تموضع إدارة خدمة العملاء بالطابق الأرضي في مبنى “بيت التجار”؛ لتسهيل وصول الأعضاء إليه والاستفادة من الخدمات الشاملة التي يقدمها لهم، كما قامت الغرفة بتوفير خدمة التوصيل لخدمات الغرفة المختلفة لأعضائها في فترة الجائحة التزاماً منها باستمرارية أعمال القطاع الخاص وتسهيلاً؛ لإجراء معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

وتابع “من منطلق إطلاع وتوعية وتثقيف أصحاب الأعمال بالقوانين والنظم، فقد تم إطلاق دليل بالقوانين التجارية والصناعية التي تدعم أعضاء الغرفة وتهم القطاع الخاص، حيث تم وضع دليل متكامل لأهم القوانين التجارية والصناعية التي تهم القطاع الخاص في موقع الغرفة الإلكتروني؛ لتسهيل مأمورية البحث وتثقيف أصحاب الأعمال بالقوانين والنظم، كما تم تنظيم 10 لقاءات مع أعضاء الغرفة ناقشت القوانين والإجراءات التنظيمية الجديدة التي تخص القطاع الخاص، كما عملت الغرفة على تثقيف الأعضاء حول تلك القوانين وكيفية العمل والتقيد بها بالصورة الصحيحة”.

وأضاف كانو “وتسهيلاً للتواصل مع إدارات الغرفة،فقد تم إطلاق عدد من المبادرات التي تسهل من عملية تواصل الأعضاء مع الغرفة وإداراتها المختلفة التي تتعلق بالأعضاء واحتياجاتهم في ظل الجائحة التي تتطلب التباعد، إذ تم إطلاق مبادرة “احجز موعدك مع اللجان” و”اللجان في خدمتكم” بالإضافة إلى ساعة استشارة أسبوعية مع وحدة شكاوى الأعضاء، كما أوجدنا خط الدردشة المباشرة الذي يقوم بالرد على استفسارات أعضاء الغرفة وتحويلها للإدارات ذات العلاقة مع خطوط ساخنة مباشرة لتلقي الاستفسارات والاقتراحات”، فضلاً عن إنشاء نظام إلكتروني لتحديد المواعيد مع إدارات الغرفة للاجتماع مع جميع إدارات الغرفة؛ بهدف تقريب الجهاز التنفيذي بالأعضاء.

وأكد كانو أن ذلك يأتي في إطار خطط وأهداف الدورة الإدارية 29 لتطوير القطاعات التجارية في المملكة، حيث إن التواصل بين الغرفة وأعضائها من خلال الأنشطة والبرامج التي تعكف الغرفة عليها بشكل مستمر، فضلاً عن دورها من خلال التعاون مع الجهات الحكومية لإيصال رؤى وشكاوى ومقترحات أعضاء الغرفة من خلال اجتماعاتها الدورية مع صُنّاع القرار في الجهات والهيئات الحكومية لتطوير القطاعات الاقتصادية ودعما للاقتصاد الوطني.

وأشار كانو إلى أن غرفة البحرين لعبت دوراً ملحوظاً في المساهمة بالحفاظ على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإغلاق عبر مساهمتها بإطلاق صندوق السيولة تنفيذًا لتكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الغرفة والمصارف الوطنية بإنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار؛ بهدف دعم شركات القطاع الخاص والتغلب على التحديات التي تواجهها وضخ السيولة في السوق من خلال الشراكة الإستراتيجية وإطلاق مبادرات تساعد الشركات على الاستمرار والنمو مثل صندوق السيولة، بما يعزز من بيئة ريادة الأعمال في مملكة البحرين ويحفز القطاعات الحيوية المختلفة الداعمة للاقتصاد الوطني ويدفع بالنمو الاقتصادي وينعكس إيجابًا على تحقيق الأهداف المنشودة للمسيرة التنموية الشاملة.