7 محلات “كرك” متراصة بشارع تجاري صغير، و4 محلات خياطة نسائية في شارع لا يتجاوز نفس المساحة، ومحلات اكسسوارات للهواتف المتنقلة تتزاحم جنبا إلى جنب بحال شبيه.. وعدد ولا حرج لمشاريع تجارية وصناعية أخرى كثيرة، بمناطق عديدة، تتناطح كلها بسلة المناحسة والمناطحة بالرزق، قبالة زبون مثقل بالديون، والأقساط، والالتزامات.
هذه الحالة الدائرة بفلك استنساخ مشاريع الغير، تجسد الكسل وعدم بذل الجهد في الابتكار، أو إعداد دراسات الجدوى، لمعرفة ما تحتاجه المنطقة من أنشطة تجارية مختلفة، قد يضطر البعض لغيابها، إلى الذهاب لمناطق أخرى بعيدة، فلماذا؟
وقبل يومين، وأثناء ركني السيارة أمام أحد محلات الفواكه في مدينة عيسى، والذي يجاوره تماماً محل آخر يزاول نفس النشاط، تفاجأت بخروج عاملين آسيويين من المحلين بسرعة، وأثناء اندفاعهما أمامي بقوة، تصادما، وسقط أحدهما على السيارة بعنف، وهوى أرضاً.
في حين كال الآخر إليه كلمات حادة ووجهه غاضب، لينهض الآخر بانفعال، ويدخل معه بشجار لفظي عنيف، تسبب بتجمهر الناس حولهما، فما كان مني إلا أن انسحبت بسيارتي من المكان بهدوء.
من الضرورة أن تنظر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، في تصنيف الأنشطة التجارية بكل المناطق والشوارع، وتحديد حاجتها منها، ووضع مسافات معقولة بينها، بخطوة ستنشط الاقتصاد، وستوفر الخدمة المطلوبة للمواطن والمقيم، وسترفع كذلك حظوظ نجاح النشاط واستمراره، بدلاً من هذا العبث الذي نراه اليوم.