شكلت القمة الثانية والأربعون لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي استضافتها العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء الماضي نقلة نوعية في مسار التكامل الخليجي، حيث أكدت أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف، بما يعزز التضامن واستقرار دول المجلس ويحافظ على مصالحها ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد وتطوير المواقف والشراكات السياسية على المستويات كافة.
لقد اتخذت قمة الرياض مواقف واضحة إزاء التهديدات والتحديات والهواجس الأمنية التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأكدت العلاقة الوثيقة بين الأمن والتنمية، وفي رسالة واضحة عن التضامن الأمني الخليجي، أكد البيان الختامي الصادر عن القمة أن أمن الخليج كل لا يتجزأ، والحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس يُسهم في حفظ الأمن الإقليمي، وقد خرج البيان بمجموعة من القرارات والتوصيات التي تعزز التعاون الأمني بين الدول الأعضاء، حيث ركز البيان على ما تضمنته اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء تعتبر أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها، وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعا، مع التزام الدول الأعضاء بالعمل الجماعي لمواجهة التحديات والتهديات كافة.
كما أكد البيان الختامي أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء، وصولاً لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة تخدم تطلعات وطموحات دول الخليج وتحفظ مصالحها ومكتسباتها، وتجنبها الصراعات الإقليمية والدولية أو التدخل في شؤونها الداخلية، الأمر الذي يشير إلى أن هناك إيمانا وإدراكا قويا من جانب قادة دول المجلس بأهمية توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وصولاً إلى تطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بكل ما من شأنه تحقيق الأهداف كافة.
قراءة القرارات والتوصيات الصادرة عن القمة الخليجية الـ 42 تشير بوضوح إلى أنها تمثل إضافة نوعية للعمل الخليجي المشترك مع بداية العقد الخامس من مسيرة المجلس، سواء فيما يتعلق بالإدراك الخليجي لطبيعة التحديات والمخاطر التي تواجه دول المجلس وكيفية التصدي لها، أو فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى التعاون البيني وإيجاد الآليات التي تضمن تفعيله في المجالات كافة، حيث أكد البيان الختامي الصادر عن القمة أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كيان لا يتجزأ، يوحدها مصير وتاريخ مشترك ومصالح مشتركة. “المقال كاملا في الموقع الإلكتروني”.