اليوم، وضمن مشاريع الخمسين، يواصل ربان المسيرة صاحب الأيادي البيضاء، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نهج القادة المؤسسين، من خلال إطلاق “البرنامج الوطني للسكك الحديدية” أكبر منظومة من نوعها للنقل البري على مستوى إمارات الدولة كافة، بهدف رسم مسار قطاع السكك الحديدية على مستوى الدولة للخمسين عاماً المقبلة، بما يعزز مكانة الدولة إقليمياً ودولياً كمركز عالمي للريادة والتميز، والارتقاء بتنافسيتها في مختلف المجالات.
يعد “البرنامج الوطني للسكك الحديدية” روح الاتحاد وركيزته الأساسية في البنية التحتية لقطاع التجارة والاقتصاد والنقل البري، ويعزز مساهمة هذا القطاع في تلبية متطلبات النمو والتنوع الاقتصادي تماشياً مع أهداف ورؤية الإمارات 2071. حيث يهدف البرنامج الوطني للسكك الحديدية إلى رسم خريطة طريق جديدة في الدولة لنقل البضائع والركاب على متن القطارات، بما يسهم في تطوير منظومة نقل بري مستدامة، في إطار دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في القطاعات البيئية والصناعية والسياحية في الدولة، وبما يعمل على توطيد الروابط بين مختلف إمارات الدولة، وتعزيز منظومة الرفاه المجتمعي، فالبرنامج يلامس حياة السكان في الدولة بشكل مباشر، من خلال الارتقاء بمستوى المعيشة عبر تسهيل حركة النقل، وتسهيل تنقل السكان بين مختلف إمارات ومناطق الدولة بسرعة وكفاءة وراحة وتكلفة مناسبة، وسيعزز روح الترابط والتلاحم المجتمعي والأسري في الدولة.
لقد جاء إطلاق البرنامج الوطني للسكك الحديدية ليؤكد وضع الإمارات في الموقع المناسب الذي تستحقه على خارطة التجارة البرية العالمية، فقد عودتنا قيادتنا الحكيمة أن ننظر دوماً للمستقبل بإيجابية وتفاؤل، وأن نعمل دوماً لصنع هذا المستقبل كما نريده لأبنائنا، فكل مؤسسات الدولة تمضي قدماً في جهودها لتعزيز المكانة المتقدمة التي تستحقها دولة الإمارات، ومواصلة مسيرة التميز والنجاح في القطاعات كافة التي اعتاد هذا الوطن على ريادتها منذ عقود من الزمن، وعليه فيحق لشعب دولة الإمارات أن يفخر بقيادته وحرصها على إطلاق البرنامج الوطني للسكك الحديدية باعتباره دعامة رئيسية ومحفزاً قوياً للتنمية الاقتصادية الشاملة، فهذا البرنامج في الحقيقة جزء لا يتجزأ من التزام الدولة بتنوع مصادر الدخل بهدف إيجاد المزيد من فرص العمل لمواطنيها وجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية.