طالب أعضاء بملتقى الحوار السياسي الليبي الأمم المتحدة والدول الراعية لمؤتمر برلين، بـ"التدخل لتصحيح مسار العملية السياسية التي تسير في اتجاه عودة الانقسام والتفكك" إلى البلاد، وإنقاذ خارطة الطريق التي توشك على الانهيار.

جاء ذلك في بيان وجهه 17 عضواً بملتقى الحوار السياسي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكدوا فيها على أن العملية السياسية الجارية تتضارب مع خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة. كما أشاروا إلى التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تهدد وحدة ليبيا واستقرارها، وقد تعيق تحقيق الاستقرار والسلام وتخل بالمسار الديمقراطي الذي يتحقق من خلال إجراء الانتخابات في آجالها المحددة.

وتحدث الأعضاء عن وجود محاولات لعرقلة الانتخابات وإفسادها، ومساعي لخطفها وهدم أساسها، داعين إلى ضرورة وقف العبث بها فوراً للمحافظة على المسار السياسي وأهداف المرحلة التمهيدية. واعتبروا أن قيام الانتخابات بهذا الشكل وانعقادها في ظل هذه الظروف والمعطيات، سيترتب عليه نتائج وخيمة تزعزع استقرار الكيان الليبي برمته.

واتهم أعضاء الملتقى المجلس الرئاسي بالتقاعس في أداء مهامه حسب خارطة الطريق والتي أبرزها رعاية عملية المصالحة الوطنية، والتي كان يجب على الأقل في المرحلة التمهيدية أن تجمع أطراف الصراع في ليبيا حول ميثاق وطني للقبول بنتائج العملية الانتخابية.

كما وجهوا انتقاداً إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وتجاوزه لخارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بمهام الحكومة كجهة راعية ومحايدة وضامنة للعملية الانتخابية، وتجاوزه كذلك للتعهدات الضامنة لحياد هذه السلطة.

ودعا الموقعون على البيان إلى الإسراع في تغيير طاقم البعثة، بسبب ارتباط بعض أفراده بأطراف الصراع بشكل مباشر، مطالبين باستئناف المسار السياسي بعد إعادة هيكلته، للوقوف على المسؤوليات المناطة به تجاه ما يعيق تنفيذ خارطة الطريق ولاقتراح المعالجات المناسبة لما يعترض تطبيقها.

وبدأ العدّ التنازلي لانتخابات ليبيا، التي تجرى بعد نحو أسبوعين، لكن الخلافات القانونية بين المعسكرات المتنافسة والتوترات على الأرض، باتت تهدّد بتأجيلها أو إلغائها. ويبرز بقوّة هذه الأيام احتمال طلب تأجيلها إلى حين التوصل إلى صيغة توافق مع الأطراف الليبية تضمن قبول الجميع بنتائجها والتعامل مع أيّ طرف يفوز.