اهتمام بحريني وعربي واسع، بعد النتائج الصادمة التي أفضى إليها التقرير القانوني الفرنسي الأخير، والذي أشار إلى أن هناك ألعوبة دولية حيكت على مملكة البحرين، أثناء تقسيم الحدود مع الجارة العدائية قطر قبل عشرين عاماً، وهو ذات التقسيم الذي أفضى بنهاية المطاف إلى نهب حقول الغاز البحرينية الضخمة، وتسليمها على طبق من ذهب لقطر، والتي أمعنت فوراً في استخدام أموال الغاز الفائقة للإضرار بالبحرين، والشعب البحريني.
عشر سنوات كاملة استغرقها رجال القانون الدوليون من العام 1991 وحتى العام 2001 لكي يقرروا بنهاية المطاف تقسيم الحدود بشكلها الحالي، لكن - والتساؤل للتقرير الفرنسي - هل سلبت قطر البحرين مليارات الأمتار المكعبة من الغاز؟ ملاحظات قانونية دقيقة، أشار إليها التقرير عن أسباب اكتفاء رئيس المحكمة بتجاهل عدد 82 تقريرا مزورا قدمته قطر حينها، وهو كم كبير من الوثائق الباطلة، يبطل قضية قطر، وتقسيم الحدود التي تمت برمتها.
ولم يخف التقرير أيضاً ملاحظات كثيرة عن الحدود البحرية، والطبيعية التضاريسية للمنطقة، مشيراً إلى أن هناك شبكات واسعة من الفساد واستغلال النفوذ النشط في القانون الدولي، أضر وأي ضرر في النزاع الحدودي البحري ما بين البحرين وقطر، لصالح الأخيرة.
وتقودنا هذه الفقرة بالذات، إلى حجم الفساد الذي غرقت به الحكومات القطرية المتتالية، سواء في استضافة كأس العالم لكرة القدم، أو بمساعي شبكة “بي إن سبورت” لاحتكار البث لأغلب بطولات كرة القدم، منها كأس العالم وغيرها الكثير، فأينما وجد الفساد وجدت قطر.
ما يحدث وما حدث، يتطلب التكاتف ورص الصف الوطني خلال المرحلة المقبلة، إعلاميا وقانونيا وشعبيا، سعيا لاسترداد الثروات المنهوبة والمسروقة التي ذهبت لغير أهلها.