أكد عضو مجلس الشورى السيد رضا فرج نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية على أن خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنت مؤخراً من شأنها أن تساهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتعزيز البيئة الملائمة ليعيش المواطن بأمن ورخاء.

وقال في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا): "الهدف الأساسي الذي تنطلق منه خطة التعافي الاقتصادي هو إيجاد البيئة الملائمة والمناسبة للمواطن لكي يعيش برخاء وأمن واستقرار، وبناء عليه فإن الخطة الموضوعة تصب في هذا الهدف الأساسي الذي تطمح إليه الحكومة وكذلك المواطن"، منوهاً أن الخطة منسجمة ومتكاملة بشكل جيد وفي حال تنفيذها بالشكل المطلوب ستصب النتائج ضمن أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأضاف: "بوجود مؤشرات التنفيذ المحددة سيتم متابعة المشروع وخطوات التنفيذ لكل مرحلة ضمن إطار زمني محدد، لبلوغ الهدف الرئيسي وهو خلق البيئة المناسبة للمواطن ليعيش بأمن ورخاء واستقرار، ولعل البداية كانت مع نجاح خطة البحرين لمكافحة الجائحة وتقليل الضرر قدر الامكان. ففي حين تضررت دول العالم بأسره دون استثناء من جراء الجائحة لاسيما الضرر الاقتصادي الذي كان أثره كبيراً على كثير من الدول، إلا أن البحرين وبفضل الحزمة الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين تمكنت من السيطرة على الوضع الاقتصادي وسطرت نموذجاً ناجعاً في هذا المجال".

وعن خلق فرص العمل الواعدة للبحريني؛ أشار السيد فرج إلى أهمية تهيئة العامل البحريني على رأس العمل ليتم إحلاله الإحلال الصحيح والسليم في سوق العمل، وقال: "بحسب خطة التعافي الاقتصادي المعلن عنها، سيتم  توظيف 20 ألف مواطن سنويا إلى جانب تدريب 10 آلاف مواطن لتسهيل استلام الوظائف التي يشغلها الوافدين، وهذا أمر ضروري وملح وكذلك فرصة مناسبة لتحريك سوق العمل وتطوير المخرجات مهنياً".

وحول دور السلطة التشريعية في هذا الشأن؛ قال فرج: "إن دور السلطة التشريعية مكمل ومساند، فإذا أخذنا في الاعتبار القطاع الاستثماري،  فإن أي مستثمر سيبحث عن بيئة ملائمة وحاضنة وآمنة لازدهار الاستثمار ومن ضمنها وجود البنية التحتية والخدمات المساندة.  هذه الأمور متوفرة في البحرين، كما أن التعديلات والتحسينات مستمرة للتشريعات والقوانين".

وأضاف: "كل مستثمر ينظر للتشريعات التي لابد وأن تكون مطمئنة وتساهم في تهيئة الأجواء المناسبة وتتسم بكونها مواكبة للعصر الحديث إضافة إلى وجود قضاء عادل لضمان الحقوق. هناك حاجة لدراسة التشريعات الحالية واقتراح القوانين التي تسد الثغرات لمواكبة الأحداث المتطورة في القطاع الاقتصادي".

وشدد على ضرورة أن تعمل الوفود التي تسافر لتمثيل البحرين في الخارج ضمن رحلات العمل للمساهمة في تحفيز الترويج للبحرين والبيئة المناسبة للاستثمار وتشجيع المستثمرين في الخارج للاستثمار في البحرين.  بالإضافة إلى نشر الوعي المجتمعي في البحرين بأهمية القوانين والنهوض بالاقتصاد الوطني لتستفيد الأجيال القادمة.