أعلن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الحكومة اتفقت مع مصرف البحرين المركزي وجميع بنوك التجزئة وشركات التمويل على تأجيل أقساط القروض لجميع المواطنين والشركات من دون رسوم أو فوائد ومن دون زيادة في سعر الفائدة وقد أدى هذا الترتيب إلى تحمل البنوك خسائر مالية كبيرة تقدر بـ 215 مليون دينار بحريني.
وقال إن تطبيق هذا القرار بإلغاء فوائد تأجيل الأقساط مرة أخرى خلال الفترة شهر سبتمبر إلى شهر ديسمبر 2020 سيلحق أضرارًا جسيمة بالقطاع المصرفي مما سيضعف من كفاية رأس المال والسيولة ويحد من قدرة هذه البنوك على ممارسة دورها الرئيس من حيث تقديم القروض وتمويل الشماريع، وسيؤثر بلاشك على وتيرة النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة.
وتابع: بناء على ما تقدم، فإن الحكومة لا تؤيد توقيف الأقساط مرة أخرى من دون فوائد لما له من تداعيات سلبية ومخاطر على المؤسسات المالية المعنية وترى الحكومة أن الترتيب الأخير الذي تم بموافقة البنوك وشركات التمويل بتأجيل الأقساط مع احتساب الفوائد ومن دون أي رسوم إدارية وبالشروط والأحكام القائمة على القروض نفسهاهو الأنسب من حيث مراعاة حجم المخاطر والتداعيات السلبية المحتملة على القطاع المالي، كما وأنه سيساعد في التخفيف من الالتزامات المالية على المؤسسات والأفراد العاملين في القطاعات المتضررة من جراء جائحة فيروس كورونا في الفترة الحالية.
وعلى صيعد متصل أكد البوعينين أن بنك التنمية ساهم بشكل كبير في صندوق السيولة الذي تم إطلاقه في نهاية العام 2019 بناء على توجيهات الحكومة، حيث بلغت قيمة التزامات البنك 80 مليون دينار بالإضافة إلى هذه المساهمة، فإن البنك قد شاركت بقية البنوك في برامج تأجيل الأقساط للقروض في الفترة الماضية وعلى ضوء قروض البنك المتنوعة والمقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن جميع الشركات السياحية والمحلات التجارية والصالونات النسائية وأصحاب المشاريع المشار إليها تقع ضمن برامج التمويل التي يقوم بها بنك التنمية وتخضع بالتالي للمعايير المعمول بها من قبل البنك.