لم تكتف مملكة البحرين بوضع الخطط العديدة التي تهيئ لها وسائل التقدم والتميز على المستوى العالمي، بل أخذت في توسيع قاعدة الانطلاق في مسيرة التطوير والتحديث في التشريعات، ويأتي المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2021 بتعديل المادة 13 من قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، والذي صدر عن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، كنقلة نوعية ومهمة في عملية الإصلاح ودمج المحكومين في المجتمع بشكل يتوافق مع العمل والإنتاجية والمشاركة الفعالة في البناء والتنمية، ورأينا المشاعر الجياشة ودموع الفرح حينما استقبل الأهالي أبناءهم المستفيدين من تطبيق العقوبات البديلة بعد استيفاء دراسة تلك الحالات من جميع النواحي، وتقديم بالغ الشكر والعرفان إلى سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وقطع الوعد بالولاء والإخلاص للوطن وفتح صفحة جديدة والانخراط في العمل الجاد.
إن تعديل قانون العقوبات البديلة سيقوم بدور محوري كقوة فاعلة معبرة عن الروح الاجتماعية الواحدة، وزرع الأمل في نفوس المحكومين وتقويم سلوكهم، وذلك لما له من تأثير إيجابي كبير على الأهالي، وقد بينت العقوبات البديلة منذ بدأ تطبيقها نجاحها المثمر ليس كمدرسة مختلفة للإصلاح والتهذيب فحسب، إنما كريادة مملكة البحرين في التشريعات والقوانين وفلسفتها المبهرة في الإصلاح والتأهيل، وكذلك استقرار المجتمع الأمني والاجتماعي والحد من الجرائم، وإعطاء فرصة لتقويم المحكوم عليه والاندماج مرة أخرى في المجتمع، كما بينت المحامية نورة شويطر أن قانون العقوبات البديلة هو قانون متطور، وأن جميع القانونيين والمختصين ذهبوا إلى تبني فكرة الإصلاح والتأديب أكثر من فكرة العقاب والحبس، وبالتالي يأتي العمل الاجتماعي ودخول الفرد في عمل منتج كبديل فاعل لتحقيق صفة الإصلاح.
هذه هي مملكة البحرين بقيادة سيدي جلالة الملك، تناغم في المسيرة وتناسق في العمل، وجهد مركز والجمع الأمثل للطاقات من أجل البناء.