قالت وزارة الإسكان إن للوزير – بناء علي توصية لجنة الإسكان - تأجيل سداد الأقساط أو الإيجارات الشهرية المقررة على المنتفع بإحدى الخدمات الإسكانية أو تخفيضها لمدة لا تتجاوز سنتين، أو لزوال السبب الذي تم من أجله التأجيل أو التخفيض أيهما أسبق، في مجموعة من الحالات المحددة.

وذكرت الوزارة إن الحالات التي يشملها هذا القرار الجوازي تتمثل في فقدان المنتفع لوظيفته أو عمله، أو وجود مصاريف اضطرارية بسبب مرض مفاجئ ألم بالمنتفع أو أحد أفراد أسرته بصورة يتعذر معها سداد الأقساط الشهرية.

وأشارت إلى أن هذا القرار يشمل تأثر دخل المنتفع بالكوارث الطبيعية أو الطارئة كإتلاف ممتلكاته بالحريق أو السيول أو انهيار منزله وما إلى ذلك، إلى جانب انخفاض دخل المنتفع العامل في مجال الأعمال الحرة بسبب إفلاسه أو تصفية أعماله ومشاريعه التجارية، فضلا عن أي ظروف أخرى يقدرها الوزير تستدعي التأجيل أو التخفيض.

وأكدت الوزارة أنه في جميع الأحوال يجب أن لا يؤثر القرار الصادر بالتأجيل أو التخفيص على كامل المبلغ المستحق على المنتفع.