أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب. (رمز التداول: BCFC.BH) عن تسجيل صافي أرباح بلغت 1,3 مليون دينار بحريني خلال الربع االثاني من عام 2021، مقارنة بتحقيق صافي خسارة بلغت 0,4 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ العائد على السهم خلال الربع الثاني 6 فلسا مقابل (2) فلسا عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل للمجموعة خلال الربع الثاني مبلغا وقدره 1,6 مليون دينار مقارنة بإجمالي خسارة شامل وقدره 0,9 مليون دينار بحريني للفتره نفسها من العام الماضي.  وقد حققت المجموعة في الربع الثاني من عام 2021 إجمالي صافي فوائد مكتسبة بلغت 5,2 مليون دينار بحريني، بانخفاض مقداره 13% خلال هذه الفترة مقارنة مع مبلغ 6,0 مليون دينار بحريني عن الفترة نفسها في عام 2020. كما حققت المجموعة أيضا دخلًا تشغيليًا وقدره 8,1 مليون دينار بحريني، بارتفاعا وقدره 7% مقارنة بمبلغ 7,6 مليون دينار بحريني في عام 2020.

وخلال الستة أشهر الأولى، سجلت المجموعة صافي أرباح قدرها 2,4 مليون دينار بحريني للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021، منخفضا بنسبة 4% مقارنة مع مبلغ 2,5 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام 2020، كما بلغ العائد على السهم 12 فلسا بالمقارنة مع 13 فلسا عن الفترة نفسها من العام الماضي وبلغ إجمالي الدخل الشامل للمجموعة مبلغا وقدره 4,4 مليون دينار بحريني مقارنة بإجمالي خسارة بلغت 1,2 مليون دينار بحريني للفترة نفسها من العام الماضي. كما حققت الشركة صافي فوائد مكتسبة بلغت 10,1 مليون دينار بحريني، منخفضا بنسبة 20% مقارنة بمبلغ 12,6 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي. كما حققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغت 16,1 مليون دينار بإنخفاض مقداره 14% مقارنة مع مبلغ 18,7 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام 2020. وقد انخفض الربح المحقق من صافي الفوائد المكتسبة نتيجة للانخفاض في حجم محفظة القروض. وبالرغم من الانخفاض في حجم محفظة القروض، واصلت الشركة زيادة مخصصات الديون المتعثرة لحماية جودة محفظة قروضها تحسبا لأي تحديات قد يواجهها عملاؤها بسبب التداعيات الخطيرة التي خلفتها جائحة فايروس كورونا. وعلى إثر ذلك، قامت الشركة بزيادة مخصصاتها بمبلغ وقدره 6,3 مليون دينار بحريني خلال العام، هذا فيما بلغت المخصصات المتاحة ما نسبته 12.4% من محفظة القروض.

من حيث السيولة، فإن الشركة في وضع مالي قوي ومطمئن، وتتمتع بمعدل مديونية منخفض بواقع 1.5، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 130 مليون دينار بحريني، بارتفاع بلغ 3% مقارنة بمبلغ 126 مليون دينار بحريني عن عام 2020، هذا فيما بلغ إجمالي أصول المجموعة كما في 30 يونيو 2021 ما قيمته 327 مليون دينار بحريني، بتراجع بلغ 8% مقارنة مع 355 مليون دينار بحريني في العام الماضي.

وخلال الفترة، قامت الشركة بسداد قرض لأجل بلغت قيمته 10 مليون دينار بحريني، وقامت أيضا بسداد  مبكر لمبلغ وقدره 10 مليون دينار بحريني كجزء من مبلغ القرض المجمع البالغ 16,6 مليون دينار بحريني والذي يستحق نهاية العام. جدير بالذكر، أن الشركة بادرت لسداد هذين القرضين من فائض النقد المتوفر لدى المجموعة.

وبهذه المناسبة، عبر رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للتسهيلات التجارية عبد الرحمن يوسف فخرو عن تقديره لحكومة مملكة البحرين لقيادتها الحكيمة وتوجيهاتها السديدة للإجراءات الفعالة التي اتخذتها لاحتواء الوباء ودعمها لقطاعات الأعمال التجارية المتنوعة. وأشار الى "أن النتائج المالية المتحققة للمجموعة مرضية  في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. هذا فيما واصلت المجموعة دعمها لقاعدة عملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تأثرت بفعل جائحة كورونا، وفي الوقت نفسه، انتهجت سياسة متحفظة للغاية في اعتماد مخصصات الديون المتعثرة. ومع ذلك، فإن الشركة بكفاءاتها الأساسية ونموذج أعمالها التجارية ومركزها المالي الرصين، ستواصل دعم عملائها وستحقق عوائد مرضية لمساهميها بمجرد عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها.

كما أشاد الرئيس التنفيذي السيد عبدالله بوخوة بالجهود التي يبذلها الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا بدعم من جلالة الملك المفدى وقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي جعلت مملكة البحرين تتبوأ مكانة دولية مرموقة بإنجازاتها، ومما دعم إستقرار الاقتصاد الوطني والمحافظة على مكتسباته.  وبالرغم من التحديات الغير مسبوقة التي فرضتها الجائحة وعدم إتضاح الرؤيا إلا أن الشركة استمرت في دعم قاعدة عملائها المخلصين وواصلت تطوير عملياتها التشغيلية في أثناء هذه الظروف الاستثنائية وذلك بفضل جهود موظفي الشركة والإلتزام بالخطة الاستراتيجية والتمتع بقاعدة رأس مال متينة. وفي ختام حديثه تقدم الرئيس التنفيذي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وجميع موظفي شركة البحرين للتسهيلات التجارية، بالشكر الجزيل لجميع الشركاء والجهات ذات العلاقة، وإلى الوزارات والمؤسسات الحكومية في البحرين، وعلى وجه الخصوص مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة على دعمهم المتواصل للشركة.

ففي إطار ما تقدمه المجموعة في مجال التمويل الاستهلاكي، فقد حققت تسهيلات البحرين صافي أرباح بلغت 1,9 مليون دينار بحريني (2020: 2,9 مليون دينار بحريني). وفي ظل المخاطر الائتمانية المتزايدة، انتهجت الشركة نهجا انتقائيا للغاية في منح التسهيلات الائتمانية الجديدة، حيث منحت قروضا جديدة لعملاء ينتمون إلى قطاعات سوق منخفضة المخاطر نسبيا. وقدمت خلال العام قروضا جديدة بلغت 14,8 مليون دينار بحريني (27,6 مليون دينار بحريني في 2020)، وبلغ صافي الفوائد المكتسبة للشركة مبلغا وقدره 10,1 مليون دينار بحريني، بانخفاض وقدره 20% مقارنة بمبلغ 12,6 مليون دينار بحريني عن عام 2020.

أما على صعيد الشركة الوطنية للسيارات، فقد سجلت صافي أرباح بلغت 0,5 مليون دينار بحريني، مقارنة مع صافي خسائر بلغت 0,3 مليون دينار بحريني في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يدل على تحسن الأداء المالي للشركة بشكل كبير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتعكس هذه النتائج المتحققة النهج المُركَّز والاستباقي الذي تنتهجه الشركة في إدارة عملياتها بفعالية وديناميكية. وفي الأثناء، تواصل الشركة مراقبة سوق مبيعات السيارات الجديدة في مجمله والمناخ الاقتصادي السائد بشكل عام بغية التكيف مع التطورات الحاصلة لتلبية احتياجات الزبائن في قطاع صناعة السيارات والذي يشتهد تغيرات بوتيرة متسارعة.

على صعيد متصل، سجلت شركة التسهيلات للسيارات صافي خسائر بلغت 0,2 مليون دينار بحريني في العام الحالي مقارنة بصافي خسائر بلغت 0,3 مليون دينار بحريني في عام 2020. ويعزى تحقيق هذه النتائج بشكل رئيسي إلى التكاليف التي تكبدتها الشركة جراء طرح علامتين تجاريتين وهما "هافال" و"جريت وول" في البحرين. يُشار إلى أن هاتين العلامتين التجاريتين الجديدتين تتمتعان بتكنولوجيا  فائقة، ومصممة بشكل انسيابي أنيق، وبأسعار مناسبة، ومن المؤمل أن تحقق سيارات هاتين العلامتين التجاريتين نتائج واعدة في الأعوام المقبلة. جدير بالذكر، أنَّ هذه الإضافات الجديدة من العلامات التجارية العالمية تتماشى مع استراتيجية الشركة لتوفير سيارات ذات جودة ومواصفات عالية ومعتمدة وبأسعار معقولة في متناول الزبائن.

أما عن الخدمات التأمينية، فقد سجلت شركة التسهيلات لخدمات التأمين أرباحاً صافية بلغت 77 ألف دينار بحريني (2020: 123 ألف دينار بحريني). هذا وتأثر أداء الشركة في سوق التأمين جراء التراجع العام في نشاط التأمين وخاصة التأمين على السيارات والتأمين الطبي والتأمين على الحياة. كما يعزى ذلك إلى تراجع وانكماش مبيعات السيارات الجديدة واختيار العملاء لسيارات ذات قيمة منخفضة مما أدى إلى انخفاض العمولات المكتسبة. وبالرغم من جميع التحديات، استطاعات الشركة المحافظة على معدل مرتفع لإعادة التأمين لبوليصات عملائها الحاليين.

أما بالنسبة للأنشطة العقارية، فقد حققت شركة التسهيلات للخدمات العقارية أرباحا صافية بلغت 11 ألف دينار بحريني مقارنة بأرباح صافية بلغت 132 ألف دينار بحريني عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وعلى الرغم من الركود والتراجع الكبير في الأنشطة العقارية واصلت الشركة تركيزها على تصفية المخزون من العقارات. من جهة أخرى، شهدت محفظة العقارات السكنية انخفاضا في معدلات الإشغال للشقق المفروشة، ومتوسط الإيجارات لبعض العمارات السكنية، ورغم ذلك، فإنها تواصل تحقيق عوائد ثابتة ومعقولة على هذا النوع من الاستثمار.

أما بخصوص شركة التسهيلات لتأجير السيارات، فقد سجلت صافي أرباح بلغت 42 ألف دينار بحريني مقارنة بصافي خسائر بلغت 13 ألف دينار بحريني في عام 2020. وعلى الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة، استمرت الشركة في تحسين الخدمات المقدمة لزبائنها وضمان الاستخدام الأمثل لاسطولها من المركبات التي تمتلكها والتي تضم مزيجا مما نسبته 65:35 تتوزع بين عقود تأجير السيارات ذات العقود طويلة الأجل وقصيرة الأجل.

إنَّ البيانات المالية للشركة، والخبر الصحفي متاحان على موقع بورصة البحرين.