قد تضيع قيمة علامة تجارية كبيرة إن اتخذت قرارات خاطئة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي وإحلاله مكان الذكاء البشري، لذا من الضروري البدء في التفكير بمختلف آليات الحوكمة التنظيمية ومعاييرها اليوم قبل الغد.

ورغم قلة عدد الشركات التي يمكن أن تُطلق على نفسها “شركات الذكاء الاصطناعي”، فإن جميع الشركات تحتاج إلى وضع استراتيجية للذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي صار يغزو كل مجال من نظام التشغيل البسيط إلى السيارات ذاتية القيادة والرعاية الصحية المنزلية والتعلم الشخصي والتصنيع الروبوتي والترفيه الرقمي وألعاب الواقع المعزز.

ومعظم الشركات في عالمنا العربي لا تستثمر الكثير في عمليات البحث والتطوير والابتكار الموجه بالذكاء الاصطناعي بقدر ما يتوجب أن تفعل، والأسباب الرئيسة تتمثل في:

عدم فهم التكنولوجيا وإمكاناتها واعتقادهم بحداثة عهدها وقلة فائدتها للأعمال عموما.

انعدام الدراية بمجالات التطوير فنرى سعي بعض الشركات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مواضع غير مناسبة.

إحجام الشركات عن استخدام الذكاء الاصطناعي وترقبهم لحين اتضاح الصورة الكلية لمنظومة الابتكار ودعم الحكومات لها.

خوف الشركات من الاستخدام غير الموجه للذكاء الاصطناعي الذي قد يتسبب بفقدان للوظائف على المديين القصير والمتوسط، فهم يقيسون بوعيهم الاجتماعي الطريقة المثلى لتخفيف أثر فقدان التوازن الذي سيصيب ميزان العمالة وانعكاسه على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في دولهم. وفي دول عديدة أقدم أصحاب الشركات على استخدام الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية تحديدًا رغم درايتهم بالتحديات المحتملة لاستخدامه في هذا المجال.

لذلك نجد أن عملية السيطرة على بعض أنواع الذكاء الاصطناعي مثل (الذكاء الاصطناعي العام) “Artificial General Intelligence” و (الذكاء الاصطناعي الخارق) “Artificial Super Intelligence” يشكل هاجسًا لدى العديد من الشركات. كما أن (الذكاء الاصطناعي الضيق) “Artificial Narrow Intelligence” تبرز مع استخدامه قضايا: التحيُز والخصوصية والمساءلة والشفافية، سواء في عمليات الرقابة الوقائية وإصدار الأحكام أو القدرة على الحصول على الوظائف والقروض المالية وما شاكل. وكلما زاد عدد الآلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تضاعفت معها هذه التحديات، لذا تبرز أهمية “الحوكمة” المتصلة بالذكاء الاصطناعي وتطوراته في هذه الحالات.

وكلنا نعلم أن للحوكمة منهجيات مختلفة، ويعتبر التنظيم من قبل الحكومات إحداها بل محركا لها، وفي أحيان كثيرة يتخلف التنظيم الحكومي عن محاكاة التقنيات سريعة التطور المتصلة بالابتكارات بمجال الذكاء الاصطناعي لأنه يستغرق وقتًا طويلًا للتخطيط والتنفيذ. كما أن استخدام تدابير “الحوكمة” التي تتضمن تطوير واستخدام بروتوكولات صديقة للإنسان بما تشمله من معايير اجتماعية أصبح حتميًا وليس اختياريًا، بل غدا من الأهمية بمكان الأخذ في الحُسبان الاعتبارات الأخلاقية في الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية عبر سـن تشريعات وقوانين مواكبة للتطورات المتسارعة لهذه التكنولوجيا لتكون قادرة على استيعاب الخصائص الفريدة لها، فهي تشكل أهمية كبيرة لبيئتها المحيطة بل أصبحت جزءًا مهمًا مما نطلق عليه “حوكمة ذكاء الأعمال”.