• تفتيش مختبرات كورونا للتأكد من سلامة النتائج

• خدمات جميع المؤسسات الصحية المرخصة آمنة

• الاعتمادية تدقيق شامل للمؤسسة وفتح باب التنافس لصالح المريض

كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة عن ترخيص 40 مؤسسة صحية جديدة منذ يناير وحتى مايو 2021 ليصل بذلك عدد المؤسسات الصحية المرخصة في مملكة البحرين إلى 808 مؤسسة صحية.

جاء ذلك خلال الايجاز الإعلامي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الذي ينظمه مركز الاتصال الوطني، والذي استعرضت فيه الجلاهمة الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام من 2021 وحتى 2025.

ولفتت الجلاهمة إلى أن عدد المهنيين المرخصيين ارتفع خلال الفترة المذكورة إلى 18419 مهني بينهم 21 طبيب زائر، كما بلغ عدد الصيدليات المرخصة 365 صيدلية، فيما بلغ عدد الأدوية المسجلة في البحرين 3611 دواء.

وأشارت إلى الترخيص إلى منشئتان دوائيتان منذ بدء العام الجاري إلى جانب الترخيص لأول موقع محلي لتصنيع المستحضرات الصيدلانية.

وذكرت أن الهيئة تلقت منذ بدء العام الجاري 63 شكوى طبية 64% لم يثبت وجود خطأ طبي بها.

وقالت الجلاهمة إن الهيئة ستكون هي الجهة المسؤولة عن المراقبة على مزودي خدمات التأمين بعد تطبيق نظام الضمان الصحي.

وأكدت حرص الهيئة على إصدار القرارات المنظمة لعمل المستودعات وضبط درجات الحرارة بها بما يضمن سلامة الأدوية والمستحضرات الطبية.

ولفتت إلى أن أعمال اتفتيش والرقابة على سلامة الأدوية لا تقتصر على الرقابة على المستودعات وإنما تتعدى ذلك إلى تفتيش المصانع في بلدان المنشأ نفسها، حيث يوجد فريق خليجي يقوم بهذه المهمة.

وأشارت الجلاهمة إلى دور الحاضنات الطبية في مساعدة الكثير من الأطباء حديثي الانخراط في السوق على ممارسة نشاطهم الخاص.

وأكدت أن الهيئة لم تدخر جهدا في التفتيش على المؤسسات الصحية ومدى التزامها بالإجراءات الاحترازية، حيث كانت أغلبية المؤسسات ملتزمة بالإجراءات، فيما كان عدد المخالفات بسيط وتم إحالتها للنيابة العامة.

قالت إن الهيئة لم تقتصر أعمال تفتيشها خلال الجائحة على المؤسسات الصحية فقط، بل تعدى ذلك إلى الفنادق التي يتم فيها عزل المرضى، فضلا عن الرقابة على المختبرات المعنية بالفحص؛ بهدف ضمان سلامة النتائج.

وأشارت فيما يتعلق بالتدقيق على شهادات مزاولي المهن الطبية إلى أن هذه المهمة تم إيكالها إلى شركة خاصة متعاقدة مع جميع دول الخليج، حيث تقوم بالتدقيق على المؤهلات واعتمادها، وهو ما يستغرق فترة شهر إلى 3 أشهر في المتوسط.

وذكرت أن جائحة كورونا كوفيد 19 أكدت أهمية تطوير الأنظمة الالكترونية لكافة برامج ومبادرات الهيئة، حيث يجري العمل على إطلاق خدمتين الكترونيتين جديدة تعنى بالتراخيص.

ولفتت إلى أن امتحانات تراخيص المهن وقبل الجائحة كانت تؤدى بشكل الكتروني عن طريق مراكز امتحان مخصصة لهذا الغرض، وهو امتحان معتمد عالميا.

وأشارت في بيانها أسباب تأجيل نظام التأمين على الأخطاء الطبية إن المجلس الأعلى للصحة ارتأى تطبيق هذا النظام بعد تطبيق نظام الضمان الصحي، نظرا لما سيترتب على هذا النظام من تكاليف على المؤسسات الصحية.

وأكدت أن عدم تطبيق هذا النظام لا يعني عدم وجود التعويض، بل إن التعويض موجود من خلال السلطة القضائية.

وأشارت فيما يتعلق باعتماديات الهيئة للمؤسسات أن الهيئة لا تنتظر اعتماد المؤسسة لتضمن تقديمها خدمة آمنة للمرضى، حيث تتولى الهيئة مهام التفتيش الدوري على المؤسسات لضمان تقديمها خدمات آمنة وتوفر بيئة صحية للمرتادين.

وقالت إن الاعتماد يعني التدقيق الشامل على المؤسسة، حيث يتم فتح كل الملفات، والاطلاع على تفاصيل النظام الإداري للمؤسسة، فالاعتماد يشمل الحوكمة والجودة، وهو أعمق من التفتيش.

ولفتت إلى أن الاعتمادية تلعب دورا مهما في تحقيق التنافسية على تقديم خدمات طبية أفضل للمرضى، وهو شبيه بنظام الجودة في التعليم والتدريب.

وقالت فيما يتعلق بجهوزية الهيئة لنظام الضمان الصحي، إن المجلس الأعلى للصحة بدأ باستقلالية مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية، كما تم إنشاء صندوق الضمان الصحي والعمل على إنشاء الشركة المعنية بالضمان الصحي، إضافة إلى ذلك لم يتوقف برنامج رصد الدواء، وكل ذلك يعني أن هناك بنية تحتية جاهزة لتطبيق الضمان الصحي.