أشارت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إلى أن الأسباب وراء فرض الصين قيودا على الإنجاب يوضح مواقف بكين تجاه الأقليات العرقية، لا سيما الإيغور في شينجيانغ.

يقول الخبراء إن بكين مترددة في إلغاء حدود إنجاب الأطفال لكل أسرة بسبب أن ذلك يجعل من الصعب للغاية تبرير محاولة الحد من أعداد السكان في شينجيانغ والمناطق الأخرى التي فيها أقليات تميل إلى إنجاب المزيد من الأبناء.

والأسبوع الماضي، وافقت الصين على السماح بإنجاب 3 أطفال بدلا من طفلين لكل أسرة ولك بهدف تحسين "الهيكل الديموغرافي"، والتعامل مع شيخوخة السكان والحفاظ على "موارد بشرية وفيرة" لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقا لبيان نقلته ذكرته وكالة أنباء شينخوا الرسمية.

كما خفضت السلطات، تكاليف التعليم للأسر والضرائب ودعم الإسكان وضمان المصالح القانونية للمرأة العاملة وضيقت الخناق على المهور "الباهظة"، بحسب البيان الرسمي، الذي لم يعط تفاصيل أخرى. 

وتوجه اتهامات للصين بالإبادة الجماعية ضد شعب الإيغور ذي الأغلبية المسلمية الذين يواجهون الاحتجاز في معسكرات خاصة، حيث تسببت الحملة القمعية في انخفاض المواليد في شينجيانغ بمقدار الثلث عام 2018.

وتنفي الحكومة الصينية بشدة مزاعم الإبادة الجماعية وتقول إن أي محاولات للحد من سكان الإيغور تقع ضمن سياسات تحديد النسل المطبقة في البلاد.

وقبل 6 سنوات، خففت بكين سياسة الطفل الواحد التي كانت تتبعها منذ عقود، في محاولة لدرء المخاطر التي يتعرض لها اقتصادها بسبب شيخوخة السكان السريعة.

وقال الخبير في أوضاع منطقة شينجيانغ وزميل أبحاث ما بعد الدكتوراه بجامعة كولورادو، دارين بايلر، إن "الاستمرار في الحد من المواليد بين سكان الأقليات هو بالتأكيد جزء من حسابات معقدة للسلطات الصينية".

وأضاف: "إذا لم تكن هناك سياسة في جميع أنحاء البلاد، فسيكون من الصعب فرض سياسة منفصلة للفقراء والمسلمين".

وطبقا للشبكة الأميركية، فإنه في الوقت الذي كانت فيه الحكومة الصينية تحاول بشكل يائس رفع معدلات المواليد، ارتفعت عمليات التعقيم في شينجيانغ إلى 243 لكل 100 ألف شخص في عام 2018، وفقا لوثائق حكومية رسمية تمت الإشارة إليها في تقرير أعده الباحث في شينجيانغ أدريان زينز. وهذا أعلى بكثير من معدل 33 لكل 100 ألف شخص في باقي أنحاء البلاد.

من جانبه، قال أستاذ القانون في جامعة فوردهام، كارل مينزنر، "إذا قاموا برفع قيود الولادة، فسوف يفقدون تبريرهم لتشديد سياسات تحديد النسل ضد شرائح محددة من المجتمع الصيني لا يحبونها".

تطبق الصين سياسة الطفل الواحد منذ أكثر من 40 عاما لمعالجة الزيادة السكانية وتخفيف حدة الفقر، لكن مع تقدم معظم السكان في العمر بدأت بكين في تخفيف سياساتها، إذ أعلنت عام 2015، أنها ستخفف القيود للسماح بما يصل إلى طفلين لكل أسرة.