الغتم: الأولوية للحوامل ومستحقات ساعتي الرعاية وكبار السن
مرونة في تحديد الموظفين المشمولين بالعمل من المنزل
قالت مدير إدارة التوظيف القائم بأعمال مدير إدارة الأجور والمزايا الوظيفية بجهاز الخدمة المدنية نورة الغتم إن الجهاز يسعى إلى تطوير تشريعاته والخدمات المقدمة للجهات الحكومية المتعلقة بشؤون الموظفين بمختلف فئاته بمن فيهم الموظفون من ذوي الإعاقة.
وأشارت في مداخلتها بندوة صحيفة البلاد حول تحديات ومكاسب ذوي الهمم إلى أهم التشريعات التي لها علاقة بذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2014 بشأن صرف علاوة تعليم أو تأهيل أو رعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة وفقا لشروط وضوابط منح العلاوة آنفة الذكر، فضلا عن صدور توجيهات الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2019 بشأن منح ساعتي راحة للموظف من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصًا ذا إعاقة، والتي تهدف إلى بيان آلية تنفيذ الأحكام والأسس المنصوص عليها في المادة (5) من قانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وتعديلاته، وفيها أن يتم الالتزام بقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (80) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط منح ساعتي راحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصًا ذا إعاقة.
وذكرت أن المساهمات لتسهيل الخدمات لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار سعي جهاز الخدمة المدنية في تسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الحكومي عبر تسهيل إجراءات دمجهم في القوى العاملة بالقطاع الحكومي بما يتوافق مع إمكاناتهم وقدراتهم، بدءا من سهولة تقديمهم لطلب التوظيف من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية ووصولا لإجراءات ترشيحهم للشواغر التي توافق قدراتهم في الجهات الحكومية.
ولفتت إلى أن جهاز الخدمة المدنية دشن خدمتي تقديم طلب توظيف 2019 والإعلان ببوابة الحكومة الإلكترونية، إذ اتسم النظام وخطوات التقديم بالسهولة وبما يضمن استيعاب طلبات فئة ذوي الإعاقة بشكل مبسط وسلس، موضحة أنه يمكن مقدم الطلب من ذوي الإعاقة من التسجيل في خانة ذوي الإعاقة مع إرفاق نسخة من بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة الصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تتضمن نوع ودرجة الإعاقة التي يعانيها صاحب الطلب.
وأشادت الغتم بجهود الطواقم الطبية والجهات المساندة والداعمة للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، مؤكدة أن توجيهات الخدمة المدنية رقم (4) و(5) و(6) منذ 22 مارس 2020م بشأن تطبيق سياسة العمل من المنزل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية جاءت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من لدن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وبينت أن التوجيهات أعطت الأولوية للموظفات الحوامل والموظفات المستحقات لساعتي الرعاية والموظفين كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة وظروف صحية كامنة والموظفين أزواج الموظفات اللاتي يباشرن مهمات حيوية بالخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا.
وأضافت أن التوجيهات أعطت المرونة في تحديد الوظائف والموظفين المشمولين في نسبة تطبيق العمل من المنزل، مشيرة إلى أن التوجيهات رقم (6) برفع نسبة تطبيق سياسة العمل من المنزل لتكون 70 % اعتبارًا من 5 أبريل 2020 ليؤدي الموظفون مهمات وظائفهم بالتناوب بين العمل من المنزل بالوجود بمقر العمل.
