السيد: استئناف تدريب السياقة لذوي الإعاقة الأسبوع المقبل
1.2 مليون دينار سنويًّا لدعم المراكز الأهلية
أكدت القائم بأعمال مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية جليلة السيد أن أغلب مشاريع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيما يخص شؤون الإعاقة مستمرة ومنفذة ولم يطلها التوقف في فترة جائحة كورونا.
واستعرضت بعض مشاريع الدعم الحكومي لذوي الاحتياجات الخاصة ومنها مشروع منح التأهيل الأكاديمي لعدد 11 مركزا أهليا تابعا للجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة بمبلغ مليون و200 ألف دينار سنويا، ومشروع إدارة وتشغيل الوحدات المتنقلة لذوي الإعاقة منها الوحدة المتنقلة لمركز الرعاية المنزلية والوحدة المتنقلة لمركز التأهيل المنزلي.
وأشارت إلى مشروع تدريب السياقة للأشخاص ذوي الإعاقة إذ سيتم تجديد الاتفاقية المنتهية ابتداء من الأول من يونيو 2021 لاستئناف تدريب ذوي الإعاقة، فضلا عن مشروع إدارة وتشغيل مركز المتروك للتأهيل الإرشادي والخاص بالشلل الدماغي.
وذكرت السيد أن مشروع صرف مخصص الإعاقة للمستحقين الجدد من ذوي الإعاقة، مؤكدة استمرار عملية البت في تشخيص وتقييم المستجدين من ذوي الإعاقة لم تتوقف، مؤكدة أنه في العام 2020 تم البت على الموافقة على 528 طلبا، كما تم الموافقة على 247 طلبا في العام 2021 منذ بداية العام حتى الأسبوع الأخير من مايو.
واوضحت أن من أبرز التحديات التي واجهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في فترة جائحة كورونا هو تحويل واحد من أكبر وأهم منشآت الوزارة الخاصة بخدمات ذوي الإعاقة وقبل تدشينه لمحجر صحي، مستدركة أن الوضع الصحي العام في البلد يتطلب منا تكاتفا واستجابة سريعة وواعية لتوجيهات المسؤولين والفريق الوطني الطبي، مؤكدة أن الوزارة سباقة منذ بدء الجائحة في الوعي والاستجابة لكل التوجيهات الوطنية الرسمية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين والمقيمين، إذ إن والمسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.
وبينت أن موقف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واضح وثابت وهو ما ينسجم ويتوافق مع توجيهات مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن، مؤكدة أنه لا يختلف اثنان على حق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي كفله له دستور المملكة وقانون 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة وتعديلاته خصوصا المادة 7 منه التي كفلت مخصص الإعاقة.
وتابعت “أن المقترح يأتي ضمن التوافقات التي جرت بين الحكومة والبرلمان عند إقرار برنامج عمل الحكومة منذ عامين، حيث رفعت الوزارة تصور بالمعايير والضوابط لزيادة مخصص الإعاقة بعد الاطلاع على التجارب الإقليمية والدولية مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي لذوي الإعاقة وأسرهم في مملكة البحرين، فضلا عن نسبة العجز عن العمل ودرجة الإعاقة ونوعها وشدتها، بما يحقق العدالة والفاعلية المرجوة من صرف المخصص خصوصا للإعاقات التي تعتمد على التأهيل المستمر وذي التكلفة العالية”.
