على إثر تدخل مدير إدارة الشئون القانونية  و التراخيص بالهيئة العامة للرياضة بطلب إدراج (38) عضوية مخالفة للقانون وفرضها على النادي. 

مجلس إدارة نادي الحالة يعلن عن تقديمه استقالة جماعية ورفعها إلى سمو الشيخ خالد بن حمد . 

يود مجلس إدارة نادي الحالة وفي إطار حرصه على إطلاع الرأي العام بخصوص خطاب الهيئة العامة للرياضة و الموقع من مدير إدارة الشئون القانونية  و التراخيص  بطلب إدراج ( 38 )  عضوية جديدة ضمن أعضاء النادي بالمخالفة لأحكام اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف الوزير و الصادرة بالقرار رقم   ( 1 ) لسنة 1990 وتعديلاتها فان مجلس الإدارة يوضح الآتي : 

لم تستند رسالة الهيئة العامة للرياضة  إلى وقائع حقيقية وهي إدعاءات لا يقبلها مجلس الإدارة وتخالف الإجراءات القانونية التي يحرص المجلس على تطبيقها حيث تقدم(7) من لاعبي النادي و الإداريين القدامى بشكوى على النادي بخصوص عدم قبولهم عضويات جديدة الا بالحضور الشخصي وهو ما يخالف الأنظمة التي تحتم على ان الشكوى شخصية وكان على الوزارة ان تاخذ شكوى الأعضاء المرفقين في القائمة المرفقة كما يود المجلس ان يبين  التالي. 

أولاً : 

بخصوص الشكوى المرفوعة من قبل المذكورين في الخطاب الوارد إلى إدارة النادي بشأن عدم قبول طلب تجديد العضويات في النادي بسبب عدم الحضور الشخصي لمقدمي الطلب فان   مجلس الإدارة يؤكد صحة ما جاء في هذه الرسالة بإلزام طالب العضوية الحضور الشخصي إلى النادي لتقديم الطلب وذلك إستناداً إلى ما جاء في نص الفقرة ( 1 ) من المادة ( 18 ) للائحة الداخلية  للنادي والتي تنص على (يتقدم طالب العضوية إلى إدارة النادي بإستمارة طلب إنتساب العضوية المعدة من الإدارة وأن يكون مستوفيا للشروط الواردة في المواد { 4،6،7،8،9 } من النظام الأساسي للنادي ) وعليه فأن مجلس الادارة قد طبق الأنظمة و القوانين المرعية بهذا الخصوص وهو ما يؤكد أن ما جاء في هذه الرسالة يخالف اللائحة الداخلية للنادي و الموقعة من قبل أعضاء الجمعية العمومية خلال إجتماعها بتاريخ    10 يونيو 2019  . 

ثانياً : 

يؤكد مجلس الإدارة بأن ثلاثة أشخاص من مقدمي الشكوى قد تقدموا بطلب العضوية إلى إدارة النادي وبحضورهم الشخصي. 

وعليه يؤكد مجلس الإدارة انه أستعرض طلباتهم خلال إجتماعه الأخير رقم ( 10 ) و المنعقد بتاريخ 24 مايو 2021 وقد وافق المجلس على منح المذكورين عضوية النادي ومخاطبة الهيئة العامة للرياضة بهذا الشأن . 

ثالثاً : 

يود مجلس إدارة النادي التأكيد على أنه ووفقا للوائح و الأنظمة فأنه يستقبل جميع الطلبات المقدمة له وذلك وفقاً لإجراءات التباعد الاجتماعي وتطبيق توجيهات و إجراءات الفريق الطبي لمكافحة جائحة كورونا ويعرض هذه الطلبات وفقا للنظام ونص المادة ( 7 ) من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف الوزير و الصادرة بالقرار رقم  ( 1 ) لسنة 1990 وتعديلاتها  حيث وافق مجلس الإدارة في إجتماعه الأخير على منح  ( 172 ) شخصاً عضوية النادي وقد قرر مجلس الإدارة رفع هذه الأسماء إلى الهيئة العامة للرياضة من أجل التحقق من عدم أنتسابهم إلى الجمعيات السياسية وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف والأمانة وقرر المجلس تشكيل لجنة للعضويات وذلك طبقاً للمادة (18) من اللائحة الداخلية للنادي من أجل متابعة باقي الطلبات المقدمة له . 

رابعاً : 

يؤكد مجلس إدارة النادي أن قائمة الاسماء الـ ( 38 ) المرفقة برسالة الهيئة العامة للرياضة  لم يتقدموا بطلب العضوية إلى النادي وذلك عملاً بأحكام الفقرة ( 1 ) للمادة ( 18 )  اللائحة الداخلية  للنادي وعليه نرجو التكرم بالايعاز لهم بضرورة حضورهم الشخصي و تقديمهم طلبات العضوية إلى إدارة النادي على أن يتم عرضها على مجلس الادارة من أجل النظر فيها وفقا لنص المادة ( 7 ) من اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف الوزير و الصادرة بالقرار رقم ( 1 ) لسنة 1990 وتعديلاتها . 

خامساً : 

يود مجلس الإدارة التأكيد على أن المادة التي أستندت لها الهيئة العامة للرياضة وهي المادة رقم ( 6 ) من اللائحة النموذجية للنظام الاساسي للأندية الخاضعة لإشراف الوزير و الصادرة بالقرار رقم ( 1 ) لسنة 1990 وتعديلاتها تختص بتزكية طالبي العضوية فقط ولاتعطي الحق في إلزام النادي بقبولهم كأعضاء وإدارجهم في كشوفات النادي وهو ما يخالف نص المادة ( 7 ) من نفس اللائحة و التي تعطي الحق لمجلس الادارة بقبول أو تأجيل أو رفض طلب العضوية وقد وضحت المادة ( 8 ) من ذات اللائحة طريقة تقديم الاعتراض على عدم قبل العضوية ، كما يبين مجلس الإدارة ان الأشخاص المذكورين ضمن القائمة المرفقة لم يمثلوا البحرين في المشاركات الخارجية فكيف للهيئة العامة للرياضة ان تزكيهم !. 

وعليه فأن مجلس الإدارة قد استعرض الرساله الوارده من الهيئة العامه للرياضه ويؤسفه عدم قبوله منح العضوية إلى قائمة الأسماء التي تم إرسالها وهي ( 38 ) شخصاً لعدم تقديمهم الطلبات بالصورة القانونية المنصوصة في نص المادة ( 7 ) من اللائحة النموذجية للنظام الاساسي للأندية الخاضعة لإشراف الوزير و الصادرة بالقرار رقم ( 1 ) لسنة 1990 وتعديلاتها وكذلك نص الفقرة ( 1 ) من المادة ( 18 ) اللائحة الداخلية للنادي .

وفي الوقت الذي يستغرب فيه مجلس الإدارة الطريقة التي تم مخاطلبته فيها بإجبار النادي على تجاوز الأنظمة و القوانين فأن هذا الأمر لا يمكن القبول به وهو يرفضه جملة وتفصيلاً ويؤكد أنه يطبق الأنظمة التي تنظم العمل الإداري ولا يمكنه تجاوز الإجراءات المتبعة بهذا الشأن  . 

وعليه فإن مجلس الإدارة يود الاعتذار لجميع أعضاء و منتسبي النادي عن اتخاذه هذا القرار الصعب بالتقدم باستقالة جماعية احتجاجا على التدخل في عمل المجلس وفرض الوصاية عليه بقبول عضويات على خلاف القانون وقد تقدم بالاستقالة كل من هشام العوضي  رئيس المجلس و نائب الرئيس د. راشد المعراج و امين السر العام جلال خداداد والأمين المالي خالد بحر

 وعضوا مجلس الإدارة محمد بو علاي و عبد العزيز الكوهجي. 

وسيباشر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية برفعها إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة للرياضة للبت فيها.