صرح سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أنه تم بدء أعمال مشروع توسعة المحجر البيطري في بوري، حيث يعد هذا المشروع من اهم المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي -تنفيذاً للتوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله والذي يُولِي اهتمام كبير بالأمن الغذائي البحريني من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية للإنتاج الوطني للغذاء ووضع خطة خمسية من أجل زيادة نسبة الأمن الغذائي بمعدل لا يقل عن 30% ، وخطة حكومة البحرين الاستراتيجية الشاملة للأمن الغذائي من خلال تطوير قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، بالإضافة إلى المراقبة والمتابعة الخاصة للواردات النباتية والحيوانية، وتطوير قدرات المملكة في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي الحيواني والحفاظ على خبرة أصحاب تلك المهن ليكونوا جزءًا مهمًّا في إنجاح تلك المشاريع.

وقال سعادة الوزير أن الوزارة تهدف الى رفع مستوى المحاجر البيطرية وضمان مطابقتها للمتطلبات والمعايير المعتمدة، وذلك من منطلق حرصها على متابعة عمليات استيراد وتصدير المواشي وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها والتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية، حيث سيتضمن المشروع انشاء وصيانة 3 حظائر للماشية لرفع الطاقة الاستيعابية للمحجر البيطري الى 3000 رأس من الماشية.

وأشار خلف إلى أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون بين وكالة الثروة الحيوانية وشؤون الاشغال متمثلة في إدارة مشاريع البناء التي اعدت التصاميم وتشرف على مراحل تنفيذ المشروع. علماً أنه تمت ترسية المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على  السادة دار الخليج للمقاولات بتكلفة قدرها 556,789 دينار بحريني( خمسمائة وستة وخمسون ألفاً وسبعمائة وتسعة وثمانون ديناراً)  ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الاعمال خلال الربع الثاني من العام القادم.

وأشار سعادة الوزير إلى أن مملكة البحرين قد استوردت في العام 2020 أكثر من 156 ألف رأس من الماشية بزيادة قدرها أكثر من 30 ألف رأس عن عام 2019 مما يستدعي تطوير وتوسعة المحجر البيطري في منطقة بوري لاستيعاب هذه الزيادة المطردة من الحيوانات المستوردة من عدة دول، لافتا الى انتهاج استراتيجية التوسع في فتح أسواق جديدة للاستيراد بما يتواكب مع استراتيجية الامن الغذائي لمملكة البحرين.

وبين الوزير خلف أن الوزارة تحتسب رسوم بخصوص أذن الاستيراد وكذلك رسوم على الحجر البيطري للمواشي، مبينا أن توسعة المحجر البيطري سيمكن من زيادة كمية المواشي المستوردة بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسوق من اللحوم.

وقال: "نحرص على ان تستوفي جميع الارساليات الحيوانية لمتطلبات الاستيراد حسب قانون الحجر البيطري الموحد رقم 8 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية رقم 7 لسنة 2004 بالإضافة الى الدليل الاسترشادي الخليجي للحجر البيطري الذي تم إقراره من لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها رقم 28 المنعقد في المنامة".

وشدد سعادة الوزير على تجار المواشي استشارة المعنيين في وكالة الثروة الحيوانية قبل الدخول في تعاقدات لاستيراد الحيوانات الحية واللحوم سواء البيضاء أو الحمراء لمعرفة الوضع الوبائي لبلد التصدير واخذ الموافقات والتراخيص المناسبة ومعرفة المستندات المطلوبة لتيسير وتسهيل حركة انسياب الارساليات في المنافذ.

كما دعا الوزير خلف المواطنين والمقيمين إلى التعامل مع المسالخ المرخصة، وذلك لتوافر الاشتراطات الصحية في جميع مراحل العمل، علاوة على تواجد طبيب بيطري مختص يتولى الإشراف على عملية الذبح، ويباشر بفحص الذبائح قبل مباشرة عملية الذبح وكذلك بعد الذبح للتحقق من خلوها من أية أمراض قد تؤثر على صحة الإنسان.

وأضاف "التعامل مع المسالخ المرخصة سيؤدي إلى عدم تشجيع أماكن الذبح العشوائية لمواصلة عملهم الذي تشوبه الكثير من المخالفات ولا يتضمن الالتزام بالاشتراطات الصحية وذلك حسب قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 2018 واللوائح والقرارات المنفذة له".

واشار إلى أن وكالة الثروة الحيوانية تبذل عبر إداراتها المختصة جهوداً متواصلة وكبيرة من أجل النهوض بفعاليات الحجر البيطري من أجل تحقيق أكبر قدر من السلامة الحيوية للواردات الحيوانية وذلك حماية للثروة الحيوانية في مملكة البحرين من أي آثار سلبية للموجات الوبائية التي تجتاح العالم من وقت لآخر، والذي يتطلب مواكبة التطور في مواجهة المخاطر الإقليمية والدولية التي تسببها الامراض الحيوانية السارية والمتناقلة والعابرة للحدود.