أفاد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بعدم امتلاك الوزارة صلاحية بيع الأراضي الصغيرة التابعة للبلدية من غير المستفاد منها.

وقال في رده على طلب المجلس بشأن بيع الأراضي الصغيرة غير المستفاد منها والمملوكة للبلدية بثانية المحرق إن التصرف في جميع الأراضي الحكومية المملوكة للدولة ملكية خاصة بما فيها هذه الأراضي، تخضع لأحكام المرسوم بقانون بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والأمر الملكي بشأن آلية تطبيق المادة الرابعة من ذلك القانون.

وتشير المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى أنه "لا يجوز لأجهزة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية التصرف في الأراضي التي خصصت لها أو تغيير استخدامها لغير الغرض الذي خصصت من أجله إلا بموافقة من الملك".

وجاء الأمر الملكي رقم 35 لسنة 2016 لينص على أنه "لا يجوز لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية التصرف في الأراضي التي خصصت لها أو تغيير استخدامها من غرض عام لغرض خاص أو بأية وسيلة كالبيع أو التأجير أو المعاوضة أو غير ذلك من الأغراض الخاصة إلا بموافقتنا.

وأضافت المادة: ويجوز لأجهزة الدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة التصرف فيما بينها في الأراضي المخصصة لها أو تغيير استخدامها لغرض عام آخر وذلك بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء أو النائب الأول له وذلك بناء على موافقة الجهة أو الجهتين العامتين المعنيتين بالأرض – وذلك بحسب الأحوال – وبعد أخذ رأي هيئة التخطيط والتطوير العمراني.