سلمان: التعديل فيه مخالفة واضحة وصريحة للقواعد العامة
تعديل قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية
وافق مجلس الشورى موافقة مبدئية على مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية.
وقالت عضو مجلس الشورى جميلة سلمان “إن النص يستوجب تعديله لأن به عوار كان يستوجب تعديله فالبند د من المادة ٢٣ محل التعديل توجب على المضرور إثبات انتفاء مسؤولية مزود خدمات الثقة غير المعتمد عن الأضرار التي لحقت به وهذا الحكم فيه مخالفة واضحة وصريحة للقواعد العامة سواء لأحكام الإثبات أو المسؤولية التقصيرية، فالمسؤولية بصفة عامة التزام يقع على عاتق الشخص بتعويض الأضرار التي أحدثها للآخرين وسواء كانت المسؤولية عقدية أو تقصيرية يجب توافر عناصرها الثلاثة، الخطأ والضرر والعلاقة السببية ما بين الخطأ والضرر”.
وأضافت أن الضرر وهو العنصر الثاني من عناصر المسؤولية والذي يصيب المضرور في حق أو مصلحة مشروعة إذا لم يتحقق فلا محل للمسؤولية، وعبء إثبات الضرر وتحديد مقداره وبيان عناصره في الأصل يقع على الدائن أي المدعي وهو المضرور، وعبء إثبات نفي وقوع الضرر يقع على عاتق المدين أي مزود خدمات الثقة في هذا القانون، فمن غير الجائز قانونا أن يقوم المضرور بنفي مسؤولية مزود خدمات الثقة عن الضرر الذي تعرض له فكان النص به عوار يستوجب تعديله ولزوماً إجراء هذا التعديل لأنه لا يستقيم مع القواعد العامة ولا أحكام الإثبات.
