+A
A-

139 مليون دينار قيمة مشروعات “السياحة”

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الشوري‭ ‬على‭  ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬62‭) ‬لسنة‭ ‬2006م‭ ‬بإنشاء‭ ‬وتنظيم‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬والسياحة‭ ‬زايد‭ ‬الزياني‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬توجد‭ ‬على‭ ‬طاولتها‭ ‬مشاريع‭ ‬بقيمة‭ ‬139‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬تم‭ ‬تمويلها‭ ‬من‭ ‬موارد‭ ‬الهيئة‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة،‭ ‬ومن‭ ‬أكبر‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع‭ ‬هو‭ ‬مشروع‭ ‬مركز‭ ‬المعارض‭ ‬بقيمة‭ ‬حوالي‭ ‬83‭ ‬مليون،‭ ‬وبحلول‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬بهذا‭ ‬الوقت‭ ‬سيقارب‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الانتهاء‭.‬

وأِشارت‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬لا‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬الأسس‭ ‬الذي‭ ‬بني‭ ‬عليه‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬عند‭ ‬إصداره‭ ‬في‭ ‬حينه،‭ ‬كما‭ ‬توافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬

وبين‭ ‬الشوري‭ ‬صباح‭ ‬الدوسري‭ ‬بأنه‭ ‬إذا‭ ‬أردنا‭ ‬النجاح‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬فيجب‭ ‬عدم‭ ‬تقييدها‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬إيراداتها،‭ ‬مما‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬تمويل‭ ‬احتياجاتها‭ ‬مستقبلاً‭.‬

وبين‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬خالد‭ ‬المسقطي‭ ‬بأن‭ ‬وجوبية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬التنافسية‭ ‬التي‭ ‬حققناها‭ ‬قبل‭ ‬جائحة‭ ‬الكورونا‭ ‬ببداية‭ ‬2020‭ ‬وتلك‭ ‬الاستثمارات‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬مرينا‭ ‬بها،‭ ‬ونحن‭ ‬بحاجة‭ ‬الآن‭ ‬للرجوع‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬كنا‭ ‬عليه‭ ‬سابقا‭.‬